قضاة يطالبون بنزع سلطة الإشراف على المعهد العالي للقضاء من وزارة العدل !

بعد مرور أزيد من سنة على الاستقلال القانوني والفعلي للسلطة القضائية، أصبح القضاة يطالبون بمزيد من السلطات على حساب وزارة العدل، ما ينذر بمواجهة بين السلطتين.
مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طالب أول أمس الأربعاء، خلال افتتاح السنة القضائية، بمقر محكمة النقض بالرباط، بنزع سلطة الإشراف على المعهد العالي للقضاء من يد وزارة العدل، وإعطائها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تورد “أخبار اليوم”.
المطلب أيده رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الذي دعا إلى نزع التدبير المالي والمادي للمحاكم من وزارة العدل، لتتولاه السلطة القضائية.
واعتبر رئيس السلطة القضائية، أن التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ورش أساسي ومهم لاستقلال السلطة القضائية، وأن هذا لن يحدث إلا بإشراف السلطة القضائية على المعهد العالي للقضاء،” لأسباب يتفق عليها الجميع”، لأن المجلس “هو الأقرب إلى معرفة واقع الممارسة القضائية وخصوصيتها، والأقدر على تحديد حاجياتها”.
أما عبد النباوي، فدعا إلى التعجيل “بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسناد رئاسة الإشراف عليه إلى السلطة القضائية”، وتمكين رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته، عن طريق إقرار مساطر مبسطة للتعبير عن الطلبات، ومراعاة الحالات الاستعجاليةالناجمة عن صدور قوانين جديدة خلال السنة القضائية، تتطلب استعجال عقد حلقات تكوينية رغم عدم برمجتها سابقا.
وحول خلفيات هذه المطالب، قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة :” إنه لا يعرف سبب هذا الخطاب الذي استعمله كل من فارس وعبد النبوي، وهل لذلك علاقة بصعوبات واجهتها السلطات القضائية، أم لا”، مضيفا “قد يكون ذلك يعكس التشكي من وضعية تعيشها السلطة القضائية.”