أخنوش: صادرات الصيد البحري تُدِرُ على الدولة 2200 مليار من العُملة الصعبة

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء في أكادير، أن الإنتاج الوطني لقطاع الصيد البحري ارتفع إلى 1.371 مليون طن في 2018، ما يمثل نسبة 83 في المئة من الهدف المحدد من طرف الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020” في 1.66 مليون طن.
وقال الوزير، في ندوة صحفية عقدت على هامش النسخة الخامسة لمعرض “أليوتيس” وخصصت لتقديم المؤشرات الرئيسية للقطاع ومستويات تحقيق الأهداف الرئيسية ل “أليوتيس 2020″، إن هذا الإنتاج يوافق معدل نمو سنوي بلغ 2.3 في المئة خلال الفترة 2010-2018.
وأوضح أن حجم الإنتاج البحري بلغ 11.6 مليار درهم، وهو ما يوافق معدل نمو سنوي بلغ 7.2 في المئة خلال الفترة 2010-2018، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام للقطاع (الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعة) شهد نمعدل نمو سنوي بلغ 10 في المئة خلال الفترة 2007-2017، ليصل إلى 17.1 مليار درهم في 2017، ما يمثل 78 في المئة من الهدف المحدد من طرف “أليوتيس 2020” (21.9 مليار درهم).
وبخصوص صادرات المنتجات البحرية، يضيف السيد أخنوش، فقد بلغت 717 ألفا و158 طنا برسم سنة 2017، بزيادة 3.6 في المئة مقارنة مع السنة المنصرمة، لافتا إلى أن هذا الحجم يوافق معدل نمو سنوي بلغ 5 في المئة خلال الفترة 2010-2017.
ومن حيث القيمة المالية، سجل الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 22 مليار درهم خلال 2017، بزيادة 3.4 في المئة مقارنة مع 2016، ما يمثل 9 في المئة من إجمالي صادرات المملكة و45 في المئة من صادرات الصناعة الغذائية في 2017، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل 74 في المئة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020”.
وأضاف أنه “خلال الفترة 2010-2017، سجلت قيمة صادرات المنتجات البحرية معدل نمو سنوي بلغ 7 في المئة”.
أما بالنسبة لمناصب الشغل المباشرة، فقد أوضح الوزير أن القطاع تمكن، خلال 2017، من توفير ما يناهز 108 آلاف منصب في البحر و97 ألف منصب في البر (صناعة التثمين وتربية الأحياء البحرية)، مشيرا إلى تحقيق نسبة 84 في المئة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020” لعدد مناصب الشغل في 115 ألف منصب.
كما قدم الوزير الأرقام المتعلقة بالأنشطة في أسواق الجملة للأسماك، مشيرا إلى أنه في سنة 2018، تم بيع ما مجموعه 150 ألفا و677 طنا داخل هذه الأسواق، التي سجلت معدل نمو سنوي بلغ 15 في المئة منذ 2012.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الاستهلاك الوطني للأسماك ارتفع من 11 كيلوغرام لكل نسمة في 2011 إلى 13.6 كلغ/نسمة في 2014، ما يمثل نسبة 85 في المئة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020” (16 كلغ/نسمة)، مسجلا أن هذا المستوى من الاستهلاك مشابه لمعدل الاستهلاك في أستراليا (13.9 كلغ/نسمة في 2017) التي تضم ثالث أكبر منطقة للصيد البحري في العالم (منطقة اقتصادية حصرية تمتد على 8.1 مليون كيلومتر مربع).
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الخاصة في وحدات التثمين القائمة على الأرض ارتفعت إلى 589 مليون درهم خلال 2017، ما يمثل ضعف قيمتها في 2016، مضيفا أنه تم تسجيل 2.6 مليار درهم خلال الفترة 2010-2017، بينها 2.2 مليار درهم تتعلق بالتراخيص الجديدة.
وأوضح الوزير أن “معدل النمو السنوي للاستثمارات الخاصة بلغ نسبة 13 في المئة خلال الفترة 2010-2017″، مسجلا أن إنتاج وحدات التثمين ناهز 800 ألف طن في 2017 مقابل نحو 570 ألف طن في 2010، بمعدل نمو سنوي بلغ 5 في المئة خلال الفترة 2010-2017.
ويطمح معرض “أليوتيس”، الذي ينظم إلى غاية الأحد المقبل، تحت الرعاية الملكية، وتحت شعار “التكنولوجيات الجديدة في مجال الصيد البحري: من أجل مساهمة أفضل للصيد البحري في الاقتصاد الأزرق”، إلى استقبال 300 عارض من المغرب ومن الخارج و50 ألف زائر.
ويضم المعرض، المنظم من طرف “جمعية أليوتيس” تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستة أقطاب مهنية وهي الأسطول ومعدات الصيد، والتثمين والتصنيع، والقطب الدولي، والقطب المؤسساتي، والتنشيط، والإبتكار.
وتكتسي الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس” بعدا دوليا وازنا يتجلى من خلال المشاركة المتميزة في هذه الدورة لعدد من الدول التي لها باع طويل وخبرة عالمية في مجال الصيد البحري وتصنيع المنتجات البحرية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للنرويج وروسيا وإسبانيا وفرنسا، علاوة عن كون هذه الدورة تعرف كذلك حضورا وازنا لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، من بينها على الخصوص، الكوت ديفوار، وغامبيا، والغابون، وغينيا، والبنين.