الCDG يتخلى نهائياً عن الإستثمار في السكن الإجتماعي بعد تقرير أسود لمجلس جطو !

أعلن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، أن المؤسسة قررت الخروج بشكل كامل من مشاريع السكن الاجتماعي، علما أن الذراع المالي للدولة أنجز استثمارات تصل إلى 30 مليار درهم في مجال العقار في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2018.
قرار الصندوق بالانسحاب من السكن الاجتماعي ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن كشف بأن الصندوق سجل في صنف السكن الاقتصادي والاجتماعي خسائر مزدوجة.
مجلس جطو ، كان قد كشف أن مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير لا تتوفر على مجلس إدارة يحظى بسلطات واسعة في وضع التوجهات الإستراتيجية و دراسة القرارات الأساسية و كذا في مجال المراقبة.
و ذكر "جطو" في جلسة عمومية مشتركة سابقة بالبرلمان لتقديم أعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017 ، أن المهمة الرقابية التي قام بها المجلس حول صندوق الCDG رصدت العديد من الإختلالات كعدم التمييز بين اختصاصات الصندوق التي لها طابع المصلحة العامة و تلك التي تندرج ضمن الأنشطة التنافسية.
كما سجل جطو غياب خطة للتمويل تمتد على مدى سنوات تمكن من تحديد الموارد و المصادر الملائمة و كيفية توفيرها.
أما فيما يخص إحداث الشركات الفرعية فسجل مجلس الحسابات يقول جطو ، المنحى التصاعدي الذي عرفته خلال السنوات الماضية حيث انتقل عدد الفروع من 80 سنة 2007 إلى 146 سنة 2013 إلى 142 فرع حالياً.
و أوضح جطو أنه من الإنعكاسات السلبية لتوسع صندوق الCDG ، عدم تركيزه على مهامه و أنشطته الرئيسية و بالمقابل تموقعه في قطاعات تنافسية اساساً عن طريق شركات فرعية تواجه أغلبها صعوبات في تحقيق عائد إيجابي لاستثماراتها و خلق قيمة مضافة للمجموعة .
و ذكر جطو من بينها الشركات العاملة في القطاع السياحي و السكن الإجتماعي ، و التنمية المجالية و المحلية و قطاع الخدمات و كذا الأنشطة المتصلة بسلسة إنتاج الخشب.
و سجل المجلس على مستوى القطاع السياحي ، استغلال الصندوق عدد من الوحدات الفندقية على الرغم من أن استغلال و تدبير الفنادق من المهن التي لا تدخل في صميم اختصاصات صندوق الCDG.
و نصح جطو الصندوق بالإقتصار على دوره كمستثمر في الرفع من مستوى و جودة العرض في قطاع يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للإقتصاد الوطني.
و بخصوص قطاع السكن سجل مجلس جطو ، تعثر العديد من المشاريع و صعوبة تسويقها نظراً لضعف تنافسيتها بالمقارنة مع العروض المتاحة مما أرغم الصندوق يقول الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على وضع احتياط قدره 1.9 مليار درهم لتغطية المخاطر المحتملة برسمة سنة 2017 لوحدها.
و سجل مجلس جطو في تقريره افتقار الصندوق لمجلس إدارة يحظى بكامل الإختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.
كما انتقد التقرير ، تجمع السلطات في يد المدير العام ، حيث أورد أن الظهير المحدث للصندوق أوكل سلطات تدبيرية واسعة للمدير العام، حيث يقرر هذا الأخير في جميع العمليات المتعلقة بالإستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية وكذا إحداث بنيات إدارية أو حذفها.
و اعتبر أن هذا التركيز الكبير لسلطات موسعة بين أيدي مسؤول واحد لا يتماشى مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة و لا يمكن من التحكم في المخاطر وتدبيرها بشكل جيد، مع العلم أنهما أمرين ضروريين لتأمين الموارد الموكول تدبيرها للصندوق.