مصدر/ تقرير جطو سيطيح بزغنون و بوطيب الأقرب لخلافته على رأس ‘سيديجي' !

تسرب إلى صفوف العاملين و المتعاملين مع صندوق الإيداع و التدبير خبر ترشيح نورد الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية لخلافة المدير العام عبد اللطيف زغنون الذي لم يحقق ما كان منتظراً منه.
و نقلت “الأسبوع” أن بوطيب خريج المدرسة المركزية بباريس و الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية في حالة تعيينه بهذا المنصب سيكون عنواناً للعودة إلى هيمنة وزارة الداخلية على صندوق الإيداع و التدبير.
و كانت مصادر خاصة لRue20.Com ، قد قالت أن التقرير الذي أصدره أخيراً المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير و التي همت بالخصوص الجوانب المتعلقة بالحكامة والإستراتيجية وتعبئة واستثمار الموارد وسياسة إحداث الفروع ، وصل صداه لجهات عليا وهو ما ينذر بتغييرات جذرية في أكبر مؤسسة مالية تابعة للدولة.
ذات المصادر لم تستبعد أن تطال التغييرات المرتقبة المدير العام عبد اللطيف زغنون الذي عينه الملك في ذات المنصب سنة 2015 ، إلا أن الأربع سنوات التي قضاها على رأس الCDG ، لم ينجح في إخراج المؤسسة من ضائقة مالية كبرى تعيشها كبريات فروعها منها CGI الشركة العامة العقارية.
وهي النفس الشركة التي تجر ورائها فضيحة مشروع "باديس"، بمدينة الحسيمة الذي سوقته الشركة ، و كانت قد تفجرت إثر شكايات متعددة سلمها مهاجرون مقيمون في كل من هولندا وبلجيكا إلى الملك محمد السادس أثناء قضائه عطلته الصيفية في غشت 2014 في المدينة المتوسطية، أعقبها زلزال أطاح بمديرها العام السابق "أنس العلمي" ، عقب مطالبة الملك مسؤولي الCDG بتقديم تفسيرات لأسباب تعثر المشروع وشكوى المستفيدين منه.
ولا يزال الملف الساخن والثقيل ل"اختلالات مشروع باديس بالحسيمة"، يراوح مكانه داخل دهاليز المحكمة التي تنظر في القضية التي يتابع فهيا أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير العام السابق للذراع العقاري ال"CGI"، وبقية المتهمين ال25 معهما من بينهم أطر ال" CDG"، فضلا عن مقاولين، والمتابعين بتهم تبديد أموال عمومية.
و بالعودة إلى تقرير مجلس جطو الأخير فإنه سجل افتقار الصندوق لمجلس إدارة يحظى بكامل الإختصاصات ويعمل كهيئة فعلية تمتلك سلطات اتخاذ القرار والتدبير والمراقبة على مختلف المرافق التابعة له.
كما انتقد التقرير ، تجمع السلطات في يد المدير العام ، حيث أورد أن الظهير المحدث للصندوق أوكل سلطات تدبيرية واسعة للمدير العام، حيث يقرر هذا الأخير في جميع العمليات المتعلقة بالإستثمار والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية وكذا إحداث بنيات إدارية أو حذفها.
و اعتبر أن هذا التركيز الكبير لسلطات موسعة بين أيدي مسؤول واحد لا يتماشى مع الممارسات الفضلى السائدة في مجال الحكامة الجيدة. و لا يمكن من التحكم في المخاطر وتدبيرها بشكل جيد، مع العلم أنهما أمرين ضروريين لتأمين الموارد الموكول تدبيرها للصندوق.
و قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، أن افتحاص التخطيط الإستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية والمساهمات المالية مكن من الوقوف على عديد النواقص منها غياب تقييم الأهداف المحددة في المخططات الإستراتيجية السابقة؛ و كذا قصور في آليات التتبع؛ و اقتصار التقارير المرتبطة بالقيادة الإستراتيجية على المؤشرات المالية.
كما سجل التقرير غياب آليات للمصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الإستراتيجية للشركات الفرعية والتي يجب أن تعكس التوجهات الإستراتيجية للمجموعة؛ و نقص في مجالات التتبع من جانب أعضاء هيئات الحكامة؛ و قصور في مراقبة التدبير (غياب قيادة ميزانياتية على مستوى المجموعة بكاملها، وعدم تجميع للمعطيات الميزانياتية المتوقعة والمنجزة، وتجزئة وظيفة مراقبة التدبير بين عدة وحدات مختلفة).
و على مستوى الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات إن مهمة الرقابة كشفت قصور في مواجهة نقط الضعف التي تطال الرقابة الداخلية؛ و عدم شمولية التدخلات التي يقوم بها جهاز المفتشية العامة والتدقيق لتغطي كافة مهن المجموعة.
حيث أكد أنه لا تشمل هذه المهام الشركات الفرعية التي تعاني من صعوبات كانت موضوع إنذارات من قبل مدققي الحسابات القانونيين خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستمرارية الإستغلال.
و لم تشمل عمليات التدقيق المنجزة بعض الجوانب و الإشكالات المطروحة أمام المجموعة، خاصة الشق المتعلق بتشخيص استراتيجيات الشركات الفرعية وطرق قيادتها، واستعمال القروض والتسبيقات الممنوحة، ومنظومة الرقابة الداخلية، والعمليات المتعلقة بالإدارة، وتدبير المخاطر، وحكامة الشركات الفرعية.
على مستوى تدبير المخاطر ، أسفر تحليل منظومة تدبير المخاطر من تسجيل غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها؛ و غياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات المراقبة ومسؤولية مختلف المتدخلين؛ و قصور في تدبير المخاطر العملية على مستوى صندوق اإليداع والتدبير-المؤسسة العمومية-؛ و قصور على مستوى وضع خريطة للمخاطر.
و فيما يتعلق باستثمار الموارد ، سجل تقرير مجلس جطو أنه من خلال تحليل الطرق المعتمدة لتوظيف الموارد من قبل الصندوق، برزت عدة ملاحظات متعلقة بعملية صنع القرار وتأطير عمليات الإستثمار وكذا الظروف المحيطة بتدبير ومردودية مختلف عناصر المحفظة المالية للصندوق.
فبالرغم من طبيعة موارده، يورد التقرير ، فإن الصندوق يستثمر في مختلف أنواع الأصول (أسهم مدرجة وغير مدرجة بالبورصة وسندات وأصول عقارية وسكنية وقروض وسلفات للفروع والمساهمات المالية التابعة…) ، في غياب رصد مناسب لهذه الموارد يكون ملائما لتحقيق مستوى أمثل أخذا بعين الإعتبار العالقة بين المخاطر والمردودية.
و اعتبر التقرير أن هذه الإختيارات أدت في مجال الإستثمار إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الإستثمار لصالح "الأسهم" و"القروض والسلفات" والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط بالإستثمار في السندات.
كما أدت هذه العمليات إلى الإستهالك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.