تراجع أنشطة التهريب بمعابر سبتة و مليلية يعمق جراح التجار الصغار و يحاصر “مافيات التهريب” !

أدت الاجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات على مستوى المعابر الحدودية الوهمية ل”باب مليلية” المغربية المحتلة، الى تراجع أنشطة التهريب، ومنع تدفق الاطنان من المواد المهربة التي كانت تختفي ورائها مافيات التهريب، لإغراق الاسواق المغربية بمختلف السلع الاسبانية المهربة.
وساهمت هذه الاجراءات في إنعاش التهريب المعيشي، الذي يمتهنه عدد قليل من ساكنة إقليم الناظور، بعد ان ظلوا لسنوات ضحايا مافيات التهريب التي كانت أنشطتها تقدر بمالغ باهضة، مقارنة مع المهربين الصغار الذين لا يجنون من التهريب غير قوتهم اليومي.
وذكرت مصادر لموقع Rue20.Com، أن عناصر الجمارك المشتغلة في المعابر الحدودية الوهمية ل”باب مليلية” المغربية المحتلة، شددت من إجراءاتها تجاه ظاهرة التهريب، من خلال مصادرتها لكميات كبيرة من السلع المهربة، وحجز مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة غير مصرح بها.
وكشفت المصار ذاتها، عن ان الاجراءات المتخذة سواء على مستوى المعابر الحدودية أو بنقاط التفتيش، تروم حماية الاقتصاد الوطني، ومواجهة ظاهرة التهريب، لا سيما المواد التي تشكل خطرا على حياة المواطنين.
وبخصوص إن كانت الاجراءات الجمركية، تروم تشديد الخناق على ممتهني التهريب المعيشي وقطع أرزاقهم، قالت المصادر ذاتها، إن المهربين الصغار غير متضررين، وأن التدابير المتخذة تستهدف المهربين الكبار.
وأسفر تدخل عناصر الجمارك بمعبر فرخانة، عن حجز كمية مهمة من المواد الغذائية، كانت في طريقها الى أسواق جهة الشرق، تقدر بحوالي 1500 علبة من “التون” و مواد أخرى، إضافة إلى حجز 96 عبوة من الغاز المسيل للدموع بميناء المسافرين ببني أنصار.
وخلفت الاجراءات الجمركية إستياءا كبيرا في صفوف ممتهني التهريب المعيشي، معتبرينها تروم قطع أرزاقهم، أمام تراجع انشطة التهريب بالمنطقة، وتفاقم أزمة البطالة وغياب فرص الشغل.
وكان نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد أعلن بمجلس النواب، فبراير الماضي، عن قرب موعد منع التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية لمدينتي مليلية سبتة المحتلين.
وقال ان منع التهريب نهائيا سيتم في فترة تتراوح ما بين 5 و 10 أعوام، في حين عزا أمر وقف التهريب بفقدان المغرب سنويا، عبر معبر باب سبتة فقط ما يقارب 730 مليون يورو من العملة الصعبة، أي حوالي 750 مليار سنتيم.
وأكد المسؤول الجمركي، على أن التهريب يكبد خزينة الدولة خسارة تقدر ب 300 مليار سنتيم سنويا، وإذا ما تم احتساب معبر مليلية، فالأرقام تتضاعف.
ويتخوف عدد كبير من ممتهني التهريب المعيشي، من قطع ارزاقهم، خاصة وان تشديد الخناق يأتي في وقت غير بعيد عن اقدام السلطات على وقف نشاط التهريب عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري المغلق منذ عام 1994.