بنعبد القادر : الإنتقال الشامل لرقمنة الإدارة المغربية حجرُ الزاوية في الإصلاح

أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الرقمنة تشكل حجر الزاوية في مسلسل إصلاح الإدارة.
ونوه الوزير في معرض افتتاحه ليوم دراسي حول مصالح الإدارة الرقمية، نظمته الوزارة بمشاركة مدراء أنظمة المعلوماتية بعدد من المصالح الإدارية، بالجهود المبذولة من أجل إنجاح الانتقال الشامل نحو الإدارة الرقمية طبقا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول الخدمات العمومية الرقمية.
وأضاف بنعبد القادر أن الوزارة حرصت على أن تأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية بالمملكة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، “والتي وإن تحدثت عن تطور ملموس في تصنيف الخدمات العمومية بالمغرب فإنها أشارت إلى بعض أوجه النقص الذي يعتري بعض جوانب الإصلاح الرقمي”.
من جهته، سجل هشام ناس رئيس قسم بالغرفة الرابعة للمجلس الأعلى للحسابات، استنادا إلى تقرير المجلس، وجود تطور إيجابي للخدمات الرقمية بالمغرب، غير أنها “تواجه معيقات ترتبط بالعامل البشري والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات”.
وأضاف أن عملية التقييم التي قام بها المجلس مكنت من تسجيل مكامن ضعف متعددة ترتبط بالمستوى المتدني لنضج بعض الخدمات الرئيسية، وبنقص في توفير بعض الخدمات الرقمية المرتبطة ببعض الأحداث الحياتية كما هو الشأن بالنسبة لفقدان والبحث عن منصب عمل أو إطلاق مسطرة شكوى.
وعن توصيات المجلس، قال المسؤول إن الأمر يتعلق بالخصوص بدعوة السلطات العمومية إلى أن تنشر رسميا استراتيجية لتطوير المجال الرقمي والسهر على اندماج المشاريع الرئيسية للخدمات الرقمية بمختلف المصالح الإدارية لضمان الانسجام في ما بينها، وتركيز الجهود على الخدمات الرقمية التي يكثر الطلب عليها من طرف المرتفقين.
ومن هذه التوصيات، حسب المسؤول، اعتماد مقاربة تطوعية لتوفير أوتوماتيكي للخدمات الإدارية، دون الحاجة إلى طلب قبلي من الأشخاص المعنيين وتحفيز الجماعات الترابية عبر آليات دعم مالي وتقني ملائم وإطلاق مزيد من الخدمات الرقمية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر مؤخرا تقريرا حول الخدمات العمومية عبر الأنترنيت، وذلك بعد التقرير الذي أصدره المجلس في شهر شتنبر 2014 بشأن تقييم مخطط المغرب الرقمي 2013. ت/بك/رأ