اتهامات تجويع تجار سوق “الأحد” تلاحق مجلس أكادير و مطالب بتدخل الداخلية !

أكد عبد العزيز قنفود، محامي التجار بسوق الحد بمدينة أكادير الجناح الجديد وجناح الموز، في تصريح خاص لمنبر Rue20.com على أن التجار في بداية هذه السنة توصلوا بإنذارات بأداء مبالغ مالية تتراوح بين 45 ألف درهم الى حدود 90 ألف درهم، تقريبا على ما يزيد عن 420 انذار، من بين حوالي 500 تاجر المتواجدين بالسوق، و الأشخاص الباقين انذاراتهم متوفرة في انتظار التوصل بها من قبل المفوضين القضائيين.
وأضاف المتحدث أن هذه الانذارات موضوعها أداء واجبات احتلال الملك الجماعي العام لمحلات تجارية تابعة للمجلس الجماعي للمدينة، للفترة بين 2012 الى نهاية 2018، و البعض منهم من 2013 الى نهاية 2018، و المشكل الذي يطرح هنا، حسب ذات المتحدث ، أن أساس المبالغ التي ستؤدي كواجب للاحتلال غير مفهومة، لأن الجماعة لم تشر الى القرار الجبائي المعتمد في تحديد هذه الواجبة و لم تشر الى مبلغ الواجب أداءه، و المشكل الأكبر هنا، أن الفترة التي يطالب بها المجلس الجماعي لأداء المبلغ لم يبنى فيها السوق.
وفي ذات السياق قال عبد العزيز قنفود “أوجه عبر منبركم دعوة الى المجلس الجماعي، لعقد لقاء مفتوح على العموم أو مناظرة أو ندوة صحفية، للتواصل مع التجار الذين يعانون في صمت، في ظل الوضعية الراهنة التي أدت تفقيرهم، ونزلوا عليهوم بمبالغ مالية لا أساس لها من الناحية القانونية''.
و أضاف أن ” العديد منهم تم ترحيله الى سوق تم تشييده حديثا بملعب “ديدي''، الذي يفتقر الى أبسط الظروف الطبيعية لممارسة مهنة التجارة في ظل غياب مداخل التي وعد المجلس الجماعي بإنشائها منذ مدة لتبقى حبيسة الوعود الى حد الساعة”.
كما أشار الى أن التجار يعانون اليوم بسبب المبالغ المالية التي سلطت عليهم بدون سند قانوني، حيث يحاسبون اليوم بقانون جبائي قديم و غير قانوني، مضيفاً : ” هذاك القرار الجبائي فيه خروقات قانونية و مع كامل الأسف صادقت عليه سلطة الرقابة التي تتمثل في السلطات الولائية''.
منبر Rue20.com، حاول التواصل مع الجهة الاخرى الموجهة لها الرسالة، لكن دون إجابات، فيما كانت إجابة واحد من النائب الأول للرئيس هو “عدم الإختصاص”.