تجار وجمعيات الأسواق الجماعية يحتجون غدا الجمعة أمام «مارشي سنطرال»

بسبب كناش التحملات المحدد لكيفية استغلال المحلات بالأسواق الجماعية

قرّرت جمعية تجارالسوق المركزي للتنمية المستدامة الدارالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية إلى جانب تجار وجمعيات الأسواق الجماعية التابعة لولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، صباح غد الجمعة 4 ماي 2018 انطلاقا من الساعة العاشرة، أمام باب السوق المركزي أو مايعرف ب «مارشي سنطرال»، وذلك تعبيرا من المحتجين عن رفضهم لخطوة مجلس مدينة الدارالبيضاء المتمثلة في وضع كناش الشروط والتحملات المحدد لكيفية استغلال المحلات بالأسواق الجماعية.
بدورها جمعية سوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء أصدرت بلاغا في الموضوع، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، ودعت من خلاله أرباب المتاجر داخل سوق الجملة الذين توصلوا بإشعارات وإنذارات من طرف مجلس المدينة تطالبهم بأداء مابذمتهم من مستحقات واجبات الاستغلال إلى مواصلة المقاطعة إلى حين الاستجابة لمطالب التجار، المتمثلة في استبدال قرار الاستغلال المؤقت بعقد كراء تجاري، والتوافق على سومة كرائية رمزية، إلى جانب استحقاق الأصول التجارية، ووجهت هي الأخرى نداء للمشاركة في وقفة الجمعة لاحتجاجية .
وكانت جمعية تجار «مارشي سنطرال» قد عقدت لقاء تواصليا وتشاوريا احتضنه المقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء، حضره تجار وجمعيات الأسواق البلدية التابعة لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، يوم الخميس 19 أبريل لمناقشة مشروع كناش التحملات، الذي أكد عبد الإله عكوري رئيس الجمعية في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، عن رفض التجار الخضوع له، خاصة في الشق المتعلق بفتح عروض جديدة من أجل استغلال المرفق الجماعي، وذلك باعتبارهم مستغلين قدماء بحسب التعاقد مع المجلس الجماعي تبعا للقرار الجبائي الخاص بالاستغلال.
وشدد عكوري على أن إلزام التجار بالمشاركة في صفقة المنافسة على المرافق الجماعية المتمثلة في الدكاكين والمحلات التجارية والخدماتية المتواجدة بالأسواق الجماعية لايستند على أي أساس قانوني، ما داموا يمارسون ويستغلون محلاتهم في الواقع الحالي، منبها إلى مضامين ومقتضيات الفصول من 1 على 5، معتبرا أن خطوة من هذا القبيل هي بمثابة قرار لإفراغ التجار من محلاتهم بطرق غير سليمة. ودعا عكوري إلى إضافة مادة جديدة على مشروع كناش التحملات تستثني أصحاب المحلات الحالية من شروط المنافسة الخاصة باستغلال المرفق الجماعي، على اعتبار أن هذا الشرط يخص من هم مقبلون على استغلال الأملاك الجماعية الجديدة والفارغة وغير المستعملة، مضيفا أن هذا المشروع لم يراع سنوات الاستغلال التي مارسها التجار داخل محلاتهم وبعض المحلات التي قام التجار ببنائها وتجهيزها من مواردهم الخاصة داخل بعض الأسواق الجماعية.