الفريق الإشتراكي بالبرلمان يجلد وزير الصحة و يطالب بتصحيح الأعطاب و مراجعة المخططات الفاشلة !

أثارت النائبة البرلمانية، ابتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، أمس الخميس، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة برسم السنة المالية 2020، بمجلس النواب، أمام وزير الصحة، خالد أيت الطالب، المشاكل والاختلالات التي يعيش على وقعها القطاع، في حين دعت إلى ضرورة تحيين القوانين ذات الصلة بقطاع الصحة وتنزيل الأوراش المبرمجة خلال السنة المالية الحالية.
وقالت ابتسام مراس التي تحدثت بإسم الفريق الاشتراكي، إن الفريق يناقش مع الوزير الرابع في النصف الأول من عمر الحكومة، ميزانية قطاع يأتي في صلب انتظارات المواطنات والمواطنين، وكذا التوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح عميق للمنظومة الصحية”.
وأشارت إلى أن الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة، تعتبر خارطة طريق، وتتطلب الجرأة و الإرادة الجماعية لإصلاح أعطاب قطاع الصحة، لاسيما وأن الملك أكد على ضرورة “التحلي بروح المسؤولية والغيرة الوطنية من أجل بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية “.
ولم تفوت مراس فرصة مناقشتها للميزانية الفرعية لقطاع الصحة، دون أن تؤكد على أنه يتم مناقشة القطاع في ظل فشل مخططات واستراتيجيات الصحة، وعدم قدرتها على الحد من الاعطاب التي لازالت تلازم المنظومة الصحية بالمغرب.
وأبرزت، أن وزارة الصحة كانت في عهد قريب عنوان عريض للتوترات والاحتجاجات والاحتقانات، وغياب النجاعة والحكامة في التعاطي مع التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية التي لم تراع في مجملها معيار الكفاءة والنزاهة والاستحقاق”.
ووصفت القرار المتخذ من قبل وزير الصحة، والمتعلق بالغاء صفقة الأدوية التي “شابتها العديد من الاختلالات والتساؤلات” ب”الجريئ” كونه يستجيب لإرادة التغيير والاصلاح ولمطلب النزاهة والشفافية.
وذكرت مراس الدور الذي لعبه الفريق الاشتراكي في إثارة صفقة الادوية، إذ قالت :” إن الفريق الاشتراكي كان السباق إلى إثارة هذا الموضوع مع المسؤول السابق عن هذا القطاع، حيث راسلنا رئيس الحكومة في شأن الاختلالات والمشاكل التي تعرفها العديد من المديريات، كما هو الشأن بالنسبة لمديرية الأدوية والصيدلة بالنظر لارتباطها المباشر بالسياسة الدوائية”.
وأضافت قائلة:”في الفريق الاشتراكي كنا إلى وقت قريب نتخوف من أن تقييم ما تم تنفيذه في مجال الصحة العمومية، أو تشخيص واقع هذا القطاع، قد يصبح شكل من أشكال هدر الزمن الرقابي والتشريعي، اعتبارا للآذان الصماء التي كانت تقابل بها انتقاداتنا وملاحظاتنا واقتراحاتنا، والتي لم تكن إلا معبرة عن القلق المتزايد للعاملين بهذا القطاع، وناقلة لمعاناة الوافدين على المؤسسات والمراكز الاستشفائية، بسبب ضعف ورداءة الخدمات المقدمة”.
وأكدت على أنها تسجل بكل أسف ضعف ميزانية وزارة الصحة التي تشكل 5،68 في المئة من الميزانية العامة، والتي لم ترق للمعايير الدولية ولا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث لازال المغرب خانة الدول الأقل إنفاقا على صحة مواطنيها.
لتستطرد، “بالرغم من الزيادة في الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع الحيوي بنسبة 5،14 في المئة مقارنة مع ميزانية سنة 2019 ، فإن هذا الغلاف المالي لا يتلاءم و الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية بشكل عام”.
وكما أكدت أيضا، على أن تحقيق المصالحة مع الخدمات الصحية العمومية، بالإمكانيات المرصودة ، يقتضي إلى جانب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ضرورة تحيين القوانين ذات الصلة بهذا القطاع، وتنزيل الأوراش المبرمجة خلال السنة المالية الحالية، وفق خريطة صحية تراعي العدالة والإنصاف في التوزيع المجالي للبنيات التحتية، والموارد البشرية، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر حاجة وفقرا وهشاشة.
وبشأن البنيات الصحية الأساسية، أكدت النائبة البرلمانية، على ضرورة تقوية التجهيزات الأساسية الموجودة، والإسراع بإحداث المراكز الاستشفائية بكل من أكادير وطنجة والعيون، وكذا المركز الاستشفائي بن سينا بالرباط الممول من الحسابات الخاصة ( والذي كان موضوع انتقاداتنا بسبب التأخر الغير المبرر، الذي شهدته المشاريع المبرمجة في إطار الحساب الخاص بهبات دول الخليج العربي الشقيق).
وطالبت باعتماد الأولويات الوطنية فيما تبقى من عمر الحكومة، والانكباب على وضعية المستعجلات وخدمات القرب لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية من جهة، وتسهيل الولوج للخدمات الاستعجالية من جهة أخرى، باعتبار هذه الأخيرة لازالت إحدى النقط السواء في المنظومة الصحية ببلادنا.
وبخصوص الموارد البشرية، دعت وزيرة الصحة، إلى إزالة كل أسباب التوتر والاحتقان مع كل مكونات القطاع الصحي، من أطباء القطاعين العام والخاص، وممرضين، وصيادلة، وباقي المهنيين.
وشددت في مداخلتها، على أنه لا يمكن إصلاح هذا القطاع دون الاستثمار في الرأس المال البشري وإشراك كل الفاعلين، وتسوية الوضعيات العالقة للفئات المتضررة عامة، والممرضين على وجه الخصوص الذين يطالبون بالحق في المعادلة الإدارية والعلمية وكذا استكمال المسار العلمي بمتابعة التكوين في سلك الماستر والدكتوراه، والإسراع بتسوية وضعية الممرضين ذوي التكوين لسنتين المرتبين في السلم 9.