علمت « اليوم 24 » أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتح بحثا قضائيا في موضوع تصريح النائب أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص « طحن الورق مع الدقيق ». وكان التويزي قال في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في لجنة المالية في مجلس النواب، الإثنين، إن « دعم القمح اللين والدقيق الوطني كلف الحكومة 16.8 مليار درهم »، مضيفا، « ليس هناك مراقبة، هناك من يطحن الورق، يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية، وهذا الطحين لا يمكن أكله في بعض المناطق ». وقد فهم من كلامه أن هناك من يطحن الورق مع الحبوب، قبل أن يوضح بأنه يقصد التلاعب في فواتير الدعم العمومي للحبوب. وقال أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إنه تم تحريف كلامه بخصوص طحن الورق مع الدقيق. وقال « إنّ المقصود من هذه العبارة لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية ». وأضاف، « من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن « طحن الورق » بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء غير قابل للتصديق ». وأوضح أن « الهدف من مداخلته كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي، وهي القضايا التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستوجب نقاشاً جاداً ومسؤولا ». ويُرتقب الاستماع إلى النائب التويزي بخصوص المعطيات المتوفرة لديه، بخصوص تزوير الفواتير للحصول على دعم الدقيق « و ما سماه « طحن الورق مع الدقيق ».