أنباء عن قرب إقالة مدير الأدوية وجهات عليا تدخل على الخط بعد طرح الملف بالبرلمان

أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة في مجلس النواب، بمناسبة طرح مشروع قانون المالية لسنة 2020، تم التداول في مجموعة من النقاط العالقة والحساسة بهذا القطاع.
وفي خضم المناقشات الدائرة، فاجأت النائبة البرلمانية "ابتسام مراس" عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب الجميع، بعد طرحها لمجموعة من الملفات أو من وصفتها مصادر الموقع بالفضائح التي ضربت قطاع الصحة في عهد الوزير السابق "أنس الدكالي"، والتي أصبح لزاما على الوزير الحالي للقطاع أن يتصدى لها بعد خطوته الجريئة القاضية بإلغاء صفقة دواء مشبوهة، مباشرة بعد تسلمه لحقيبة الصحة.
في ظل هذه الأجواء، راجت أنباء قوية عن قرب إقالة مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، خصوصا بعد أن شددت النائبة البرلمانية المذكورة في مداخلتها على أن هذه المديرية تعرف اختلالات بالجملة، وترتبط مباشرة بالسياسة الدوائية مشيرة إلى أنها(البرلمانية) ستمد الوزير بكل الوثائق التي تؤكد ملاحظاتها.
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع ل"أخبارنا المغربية"، أن من وصفتها بجهات عليا قد دخلت على الخط في هذا الملف وتوصلت بتقرير متكامل عن ما يقع بهذه المديرية، خصوصا وأن قطاع الصحة يشكل قطاعا أساسيا داخل التوجهات الإستراتيجية للدولة.
وفي سياق متصل، عبرت "مراس" أثناء كلمتها عن أسفها من ضعف ميزانية وزارة الصحة التي تشكل 5،68 في المائة من الميزانية العامة، والتي لم ترق للمعايير الدولية ولا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث لازالت البلاد في خانة الدول الأقل إنفاقا على صحة مواطنيها، على حد تعبيرها.
ولم تفوت البرلمانية الفرصة، للتطرق إلى موضوع السياسة الدوائية مشيرة إلى أن تأهيل وتطوير صناعة الأدوية بالمغرب يتطلب إمكانيات كبيرة وموارد مالية ضحمة، لأن هناك دائما الحاجة لمواكبة متطلبات السوق الوطنية وتأمين السلم الدوائي، ومسايرة التوجيهات الملكية الرامية لتعزيز التعاون جنوب- جنوب.
وقال المتحدثة في مداخلتها بمجلس النواب:"إن منح التراخيص خارج القانون لشركات غير مصنعة بالمغرب يشكل كما خلصت إلى ذلك المهمة الاستطلاعية التي شكلت بطلب من الفريق الاشتراكي تضييقا على الشركات المواطنة الأمر الذي أثر بشكل كبير على صناعة الأدوية ببلادنا و أدى إلى تراجع تصنيع حاجاتنا من الادوية من 80 في المائة إلى 55 في المائة".
وفي الأخير طالبت "ابتسام مراس" وزير الصحة بضرورة فتح تحقيق في الصفقات المرتبطة بالصيانة بإقليم تطوان ، قنيطرة ، الجديدة، المضيق، الفندق، الحوز ، إنزكان ، تارودانت، الحسيمة ، سدي إفني، كلميم، جدية، فحص أنجرة، طنجة، أصيلا، شفشاون ، وزان...مؤكدة أنها ستوافي الوزارة بما أسمتها الملفات المرتبطة بالاختلالات التي شابت هذه الصفقات والتي "ستفتح أعينكم على ملفات الفساد الأخرى" تؤكد البرلمانية.
وطالبت كذلك، بجرد وتوضيح أسباب تعثر مجموعة من الاوراش المرتبطة ببناء مستشفيات إقليمية ومحلية كالناظور الدريوش وزان، وتساءلت عن الأسباب وراء عدم فتح المستشفى المحلي بزايو رغم إتمام بنائه وتسليمه للوزارة من طرف وزارة التجهيز منذ 11/08/2019.