إنفراد. الفرقة الوطنية للدرك تُحيلُ خروقات فوزي بنعلال على الوكيل العام

أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بشكل رسمي ملف الخروقات الخطيرة لتدبير صفقات جماعة الهرهورة على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط.
مصادر رفيعة، كشفت لمنبر Rue20.Com أن عناصر الفرقة الوطنية، أحالت ملف خروقات فوزي بنعلال على الوكيل العام الذي من المقرر أن يُحيلُه بعد الدراسة،،بدوره على قاضي التحقيق لتحريك المتابعة في حق القيادي الاستقلالي السابق.
وكانت عناصر ذات الفرقة الوطنية للدرك قد استمعت بدورها لرئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، عقب شكاية جمعيته حول الخروقات الجسيمة في تدبير صفقات جماعة الهرهورة.
ورصدت ذات الجمعية، مخالفات جسيمة على مستوى التعمير، لاقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية وغيرها.
كما استعمت حينها لرئيس جماعة الهرهورة فوزي بنعلال حول ذات الاتهامات.
وكان الوكيل القضائي للمملكة، نيابةً عن عامل عمالة الصخيرات تمارة قد قرر سنة 2018 ، "عزل السيد فوزي بنعلال من مهام رئاسة و عضوية مجلس جماعة الهرهورة".
و استند الوكيل القضائي في قراره إلى "مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، المتعلق بالجماعات لثبوت ارتكابه بمناسبة ممارسته لمهامه لعدة مخالفات و خروقات قانونية جسيمة و الأنظمة الجاري بها العمل".
يشار إلى أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي تشرف عليها الوالي زينب العدوي، باشرت منذ مدة تحقيقاتها ببلدية الهرهورة التي يرأسها فوزي بنعلال، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
لجنة التفتيش افتحصت في وقت سابق قسم التعمير، الذي تتوفر فيه معايير وقرائن بوجود اختلالات، والتحقق من التسيير الإداري والتقني بهذا القسم، فضلا عن التدقيق والتحري في مختلف الترخيصات التي منحها القيادي الاستقلالي.
تحركات مفتشي العدوي جاءت بعد تفجر ملفات تشوبها فضائح تعميرية بشاطئ الهرهورة الذي شيدت عليه إقامات وفيلات لكبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات العمومية وزعماء أحزاب وبرلمانيين.