صفقات كورونا تجر رؤساء جماعات إلى التحقيق !

قررت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، تحريك عجلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع الأسبوع الأول من رمضان، بعدما علقت عملها لأسابيع بسبب تفشي وباء كورونا.
ويأتي هذا، بسبب إرساليات لولاة وعمال، تقدموا بها إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق مع رؤساء مجالس إقليمية ومحلية، نفخوا كثيرا في المصاريف الخاصة بشراء القفف، ومواد التعقيم، من بينها صفقات "جافيل" التي التهمت الملايين.
وتجاوب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بسرعة، مع طلبات بعض الولاة والعمال، وأعطى تعليماته للقائمين على شؤون المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح ملفات التحويلات المالية التي سبق أن أذن بها، من أجل مواجهة تداعيات وباء كورونا.
وبينت التقارير الأولية التي أنجزها، ولاة وعمال، عدم صفاء سريرة بعض رؤساء المجالس المنتخبة، الذين انتهزوها فرصة، للنفخ في الفواتير، وتفويت الصفقات إلى شركات وأشخاص موالين تورد "الصباح".
وقالت مصادر مطلعة، أن الخطير في الامر، هو أن بعض الرؤساء حولوا اعتمادات مالية، من أجل اقتناء القفف ومواد التعقيم والتطهير، إلى شركات مملوكة لأفراد عائلاتهم، ومنهم من أنشأها في ظرف قياسي، حتى يستفيد من بركة المال العام في زمن كورونا.
وقبل أن تتخذ وزارة الداخلية بواسطة المفتشية العامة للإدارة الترابية، قرار التحقيق مع رؤساء يشتبه في نهبهم للمال العام، مستغلين الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، دعت الوزارة نفسها، الولاة والعمال إلى منع رؤساء المجالس من التكفل بتوزيع القفة، حتى لا توظف سياسيا وانتخابيا، وحتى يتم معرفة عددها، ومقارنتها بالغلاف المالي المرصود لها.
وأنقذت دورية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ميزانيات من الثقوب، ومن استنزاف المال العام، بحجة محاربة تفشي وباء فيروس كورونا، وتخصيص مواد غذائية ومعقمة لفائدة سكان الجماعات وفضاءاتها المختلفة.