صفقات فيروس "كورونا" تقود رؤساء جماعات إلى التحقيق

قررت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، تحريك عجلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تزامنا مع الأسبوع الأول من رمضان، بعدما علقت عملها لأسابيع بسبب تفشي وباء كورونا.
ويأتي القرار نفسه، وفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، بسبب إرساليات لولاة وعمال، تقدموا بها إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق مع رؤساء مجالس إقليمية ومحلية، نفخوا كثيرا في المصاريف الخاصة بشراء القفف، ومواد التعقيم، من بينها صفقات "جافيل" التي التهمت الملايين.
وتجاوب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بسرعة، مع طلبات بعض الولاة والعمال، وأعطى تعليماته للقائمين على شؤون المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح ملفات التحويلات المالية التي سبق أن أذن بها، من أجل مواجهة تداعيات وباء كورونا. وبينت التقارير الأولية التي أنجزها، ولاة وعمال، عدم صفاء سريرة بعض رؤساء المجالس المنتخبة، الذين انتهزوها فرصة، للنفخ في الفواتير، وتفويت الصفقات إلى شركات وأشخاص موالين، بل الخطير في الأمر، يقول مصدر مطلع في الداخلية ل "الصباح"، أن بعض الرؤساء حولوا اعتمادات مالية، من أجل اقتناء القفف ومواد التعقيم والتطهير، إلى شركات مملوكة لأفراد عائلاتهم، ومنهم من أنشأها في ظرف قياسي، حتى يستفيد من بركة المال العام في زمن كورونا.
وقبل أن تتخذ وزارة الداخلية بواسطة المفتشية العامة للإدارة الترابية، قرار التحقيق مع رؤساء يشتبه في نهبهم للمال العام، مستغلين الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، دعت الوزارة نفسها، الولاة والعمال إلى منع رؤساء المجالس من التكفل بتوزيع القفة، حتى لا توظف سياسيا وانتخابيا، وحتى يتم معرفة عددها، ومقارنتها بالغلاف المالي المرصود لها. وأنقذت دورية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ميزانيات من الثقوب، ومن استنزاف المال العام، بحجة محاربة تفشي وباء فيروس كورونا، وتخصيص مواد غذائية ومعقمة لفائدة سكان الجماعات وفضاءاتها المختلفة.
وبينت التحقيقات الأولية التي باشرها ولاة وعمال، قبل حلول المفتشين المركزيين لوزارة الداخلية، أن رؤساء مجالس إقليمية وجماعية، استغلوا حالة الاستثناء، التي أعلنت عنها الدولة في وقت سابق، ودورية وزير الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة حول عقد صفقات خارج مسطرة الصفقات العمومية، بخصوص اقتناء الآليات والتجهيزات والمواد الغذائية لمحاربة فيروس كورونا، ليعيثوا فسادا في المال العام.
وإذا كان بعض الولاة والعمال، قد أشروا في المرحلة الأولى من الحجر الصحي لبعض الرؤساء بتحويلات مالية ضخمة، دون حسيب ولا رقيب، فإن آخرين رفضوا ذلك، خصوصا في المرحلة الثانية من الحجر، بسبب المبالغة من قبل منتخبين كبار في رصد أغلفة مالية مبالغ فيها، تشتم منها رائحة "ميمي".