لشكر يرفض مغادرة حكومة العثماني و 11 قيادياً في الإتحاد الإشتراكي يطالبون ب"محاكمة" بنعبد القادر !

كشف حسن نجمي عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي ، أن الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر رفض بشكل مطلق استقالة وزير العدل محمد بنعبد القادر من الحكومة بسبب الجدل الدائر حول قانون 20.22 المعروف إعلامياً ب"قانون تكميم الأفواه".
نجمي و في مقال مطول على صفحته الفايسبوكية ، ذكر أن لشكر ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يوجه لحد الآن أي دعوة للمكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع.
و أضاف أن 11 عضواً في المكتب السياسي لحزب "الوردة" ، كاتبوه لعقد اجتماع تداول حول موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر على حد قوله ، مضيفاً أن لشكر مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع.
و أشار نجمي إلى أن " الكاتب الأول كان قد أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب ، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، استبعدني منه واستبعد الأخ عبد المقصود الراشدي . ولما أبدى الأخ عبد المقصود ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول ، أنكر الأخ ادريس أن يكون على علم بذلك. ولما أعيد فتح الحساب ، والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف".
و أضاف : " كان رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ ،وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة".
و أكد " أن القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لاتعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة . و أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته ، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة".
"إن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول والأخ محمد بنعبد القادر . وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا ، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية" يقول نجمي.
نجمي التمس من " عبد الواحد الراضي عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف ، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا ، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة".
كما دعا " الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية . ولن تقف ظروف الحجر الصحي الحالية دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية. وأنا شخصيا، على أتم الاستعداد لأضع نفسي رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة ، وللإدلاء بشهادتي حول ما يجري داخل الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، الاتحاد الذي يُرَدُّ فيه عليَّ ، وأنا عضو في المكتب السياسي، عندما طرحتُ ضرورة الاهتمام بذاكرة الاتحاد وبشهدائه وأسر شهدائه، بأن " اللي باغي يضّاربْ عل القْبُورَا ، راه اعطى الله المقااااابر ! "...
و شدد نجمي على أن "الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه . ويكفي أنه "بهدل" حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولايزال" ، مضيفاً ان الإتحاديين لن يقبلوا " هذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين. وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي . أما خروج الكاتب الأول في حوار مع " أخبار اليوم" فقد كان لامسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليًّا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح".