أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الإثنين بالبرلمان ، الشروع في إعداد مشروع قانون مالي تعديلي سيكون مرتكزاً على خطة إنعاش الإقتصاد الوطني في ظل جائحة كوفيد19. و ذكر العثماني في جلسة موحدة بين مجلسي النواب و المستشارين ، أن قانون المالية التعديلي ، سيستلزم وضوحاً في الفرضيات التي سينبني عليها ، سواء الفرضيات الدولية أو الوطنية و تأخذ بعين الإعتبار تراجع معدل النمو و تأثيرات آثار الجفاف و انخفاض الإيرادات الضريبية. و أضاف أنه من المنتظر أن تحدد التوجهات العامة لقانون المالية التعديلي في الأيام المقبلة قصد عرضها على المجلس الوزاري قبل عرضه على المجلس الحكومة و من ثم البرلمان. العثماني قال أن مشروع القانون سيكرس أولويات من قبيل التعليم و البحث العلمي و الصحة و التشغيل و الحماية الإجتماعية ، و أن يركز على التحول الرقمي بوصفه رافعةً للتنمية.