الحكومة تعد لقانون مالية تعديلي بمشاورات مع الأحزاب والنقابات

بعدما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنها تعد لمشروع قانون مالية تعديلي، ضمن إجراءات مواجهة جائحة "كورونا" التي أحدثت تغييرات كبيرة في الفرضيات التي بني عليها قانون المالية الرسمي لسنة 2020، يرتقب أن تشرع الحكومة ابتداء من الأسبوع المقبل في مشاورات مع الأحزاب والنقابات بهذا الخصوص.
ففي سابقة من نوعها، فرضت الجائحة على المغرب تعديل قانون المالية بهدف وضع خطة عمل متعددة لإنعاش النشاط الاقتصادي، بعدما أعدت وزارة الاقتصاد والمالية دراسة شملت مجموعة من السيناريوهات لمواجهة جميع الاحتمالات الممكنة.
وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة ال4 منه على أنه: "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة"، مضيفا في المادة ال51: "يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداعه".
وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته "المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19"، معتبرا أن "تأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020 دفعت الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني".
وأوضح رئيس الحكومة أن قانون المالية التعديلي يستلزم وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، ويأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف وانخفاض الإيرادات الضريبية، ومن المنتظر أن تحدد توجهاته العامة قصد عرضها على المجلس الوزاري قبل أن يعرض على المجلس الحكومي ثم يحال على البرلمان.
وكشف العثماني أن الحكومة ستجري سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها، ابتداء من الأسبوع المقبل، حول إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، معتبرا إياه من الأوراش الوطنية التي تحتاج إلى انخراط جماعي وتعبئة رأي الجميع لإنجاح مواجهة معضلات جائحة كورونا وما بعدها.
ووفقا لرئيس الحكومة، ينتظر أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.
يأتي هذا في وقت سبق فيه لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن أعلن خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي مرتبط باليقين في الفرضية التي سيبنى عليها، مشيرا إلى أن "هناك عملا تقوم به الحكومة بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية".
وقالت الوزارة، في توضيحات لها، إن الاهتمام منصب حاليا على صياغة مشروع قانون مالية معدل سيشمل تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية الرسمي لسنة 2020، موضحة أنه تم وضع توقعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين.