منع مواطنين من التنقل بين المدن في المنطقة 1 رغم ترخيص الداخلية !

رغم صدور قرار السلطات العمومية ، بالسماح لساكنة الجهات المصنفة ضمن المنطقة 1 بالخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم ، و التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛ فإن سلطات ولائية في مجموعة من الجهات منعت التنقل بين المدن و الجماعات.
و من أبرز الأمثلة نجد ولاية جهة درعة تافيلالت ، التي أصدرت قراراً يقضي بمنع التنقل بين مدن الجهة الا بالإدلاء برخصة للتنقل الإستثنائي،رغم أنها تدخل في المنطقة رقم 1 التي تم فيها تخفيف الحجر الصحي بشكل كبير.
و يروم هذا القرار حسب مصادر محلية ، الحفاظ على الحالة الصحية لجهة درعة تافيلالت وتجنب أي انتكاسة قد تدخل فيها إن تم السماح فجأة بالتنقل بشكل شامل بالجهة وبين الجهات المصنفة كذلك بمنطقة التخفيف1.
البرلماني عن الجهة أحمد صدقي كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : " طالبنا بضرورة تقديم التوضيحات الكاملة والمفصلة بخصوص تدابير التخفيف من الحجر الصحي درءا للإشاعة وإزالة للغموض وجوابا على تساؤلات المواطنين التي نتلقاها يوميا ( ملتمس للسيد رئيس الحكومة من المجموعة البرلمانية للحزب بجهة درعة تافيلالت )".
و في جهة مراكش آسفي ، منعت السلطات التنقل بين مدن الجهة ومن ذلك السفر من آسفي مثلاً إلى مراكش ، حيث كتب برلماني عن إقليم آسفي على الفايسبوك يقول :"بناء على توجيهات جديدة من السلطات العمومية هذا المساء، فإن التنقل بالاعتماد على البطاقة الوطنية سيكون بين الأقاليم المصنفة في المنطقة رقم 1 داخل نفس الجهة وليس على الصعيد الوطني. وعليه فإن ساكنة إقليم أسفي مثلا، يمكنهم التنقل بالبطاقة الوطنية صوب أقاليم الجهة المصنفة هي الأخرى ضمن المنطقة رقم 1، وهي (اليوسفية، الصويرة، شيشاوة، القلعة، الحوز، الرحامنة، اسفي ) أما التنقل صوب مراكش وباقي الأقاليم خارج الجهة، فيتطلب رخصة من السلطة."
رئاسة النيابة العامة، بدروها كانت قد عممت مذكرة على الوكلاء العامين للملك، أكدت فيها أن التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، يتم بدون إلزامية التوفر على ترخيص والإكتفاء فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمعرفة عنوان الإقامة والجهة.