قانون المالية المعدل يقترح تخفيض واجبات تسجيل عقارات السكن بنسبة 50%

تضمن مشروع قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، مجموعة من التدابير، الهادفة لاحتواء آثار هذه الظرفية الصحية الطارئة والتخفيف من انعكاساتها على النسيج الاقتصادي وعلى مستوى عيش المواطنين.
وفي ذات السياق، تضمن مشروع قانون المالية المعدل مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بهذا القطاع، الذي تضرر كثيرا من ظرفية الجائحة.
ووفق بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فان القرارات الجديدة نصت على تمديد آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين حالت ظرفية كوفيد-19 دون تمكنهم من إنجاز برامج السكن الاجتماعي في آجال خمس سنوات والتي توجد في الطور الأخير للإنجاز، وذلك بتخويلهم مهلة إضافية لمدة ستة أشهر.
كما يراعي هذا المقترح ظروف التوقف الاضطراري لأنشطة مقاولات البناء خلال فترة فرض الطوارئ الصحية، آخذا بعين الاعتبار كذلك الانعكاسات المالية الناجمة عن أزمة كوفيد-19 على هذه المقاولات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على اقتناء عقارات معدة للسكن بنسبة 50%.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الطلب لدى المقاولات والأسر في ما يتعلق باقتناء العقارات، كما يروم هذا التدبير التخفيض من واجبات التسجيل لفائدة العقود المنجزة خلال الفترة الممتدة من نشر قانون المالية المعدل لسنة 2020 بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2020 .
وتتعلق هذه الواجبات بالاقتناء بعوض لمحلات مبنية معدة للسكنى وكذا باقتناء المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في إطار عقد "مرابحة" أو "إجارة منتهية بالتمليك " أو " مشاركة متناقصة".
كما يمنح هذا التخفيض، عندما لا يتجاوز مبلغ الأساس الخاضع للضريبة للاقتناءات المذكورة سقف مليون درهم، يضيف المصدر ذاته.