أحدهما عون سلطة.. إيداع شخصين متورطين في ملف برلماني مراكش السجن بتهمة شهادة الزور !

علاقة بملف رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المعتقل على خلفية اتهامه بالإرتشاء من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وأدانته غرفة الجنايات الإبتدائية من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة ولم تعرض قضيته بعد على غرفة الجنايات الإستئنافية ، قضت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد إجراء البحث التمهيدي مع مشتبه فيهما بمتابعة شاهدين في حالة إعتقال وأحالتهما على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي.
وبعد إستنطاق المتهمين من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداعهما السجن في إنتظار إجراء الإستنطاق التفصيلي.
الشاهدين حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، سبق لهما أن أدليا بشهادتهما أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بمناسبة مثول المتهم المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم القريبة من مراكش أمام نفس الغرفة لمحاكمته من أجل جناية الإرتشاء .
أحد الشاهدين هو عون سلطة سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مهامه بعدما أدلى بإشهاد مصادق عليه ذي صلة بقضية الرشوة لفائدة المستشار المذكور.