توقيعات المؤتمر الإستثنائي تبلغ 300 و شبيبة البيجيدي تنتفض ضد "حراس المعبد" !

أعلنت مبادرة "النقد والتقييم"، الرامية إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة و التنمية و تغيير القيادة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني ، تجاوز عدد التوقيعات على المبادرة عتبة 300 توقيع.
و سجلت المبادرة " ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الاقليمية والجهوية التي انضافت بدورها لصفوف الموقعين".
و كشفت أن بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب راسلوا رئيس المجلس إدريس الازمي لطلب إدراج نقطة الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة استنادا إلى المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس.
المبادرة دعت " بقية أعضاء المجلس للإقدام على نفس الخطوة، والتحلي بالجرأة والشجاعة التي تتطلبهما المرحلة".
و أعلنت تشبثها "القوي بضرورة انعقاد مؤتمر استثنائي، باعتباره خيارا ثابتا لا محيد عنه، وقناعتنا الراسخة بكونه الإطار الوحيد والأوحد الذي يضمن تنزيل مضامين المبادرة، ويوفر الضمانات اللازمة للإجابة عن الأسئلة التي طرحت في المذكرة".
و اعتبرت أن المبادرة " فرصة تاريخية قد لا يجود التاريخ بأمثالها، فرصة لتصحيح أخطاء الماضي ولم شمل أبناء الحزب الواحد، وتعزيز ارتباطهم به بعد أن انسحب البعض منهم، ونقص حماس البعض الآخر مع توالي الهزات العنيفة التي عرفها الحزب منذ إعلان حكومة ما بعد البلوكاج إلى اليوم. وبالتالي فمبادرتنا هذه طوق نجاة قد تساعد الحزب على تجاوز لحظاته العصيبة التي مر منها، وتضميد جراح الماضي".
و نهبت إلى " كون العدالة والتنمية ليس ملكا لأعضائه فقط، بل ملكا لكل المغاربة، فهو بصيص الأمل الذي بقي لهم للتشبث به في هذه المرحلة التي تعرف ترديا على جميع المستويات، وإضعافا للأحزاب السياسية وموتا لها. فتقوية الحزب وتمتين صفه الداخلي ومعالجة الأمراض التي تعتريه".
و أول أمس السبت أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قبول المذكرة المطلبية التي وجهت إليه ، و التي تقدم بها بعض أعضاء الحزب وشبيبته والرامية إلى مطالبة المجلس الوطني بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب بالدعوة لعقد مؤتمر وطني استثنائي.
و قال مكتب المجلس في بلاغ له أنه " عبر عن احترامه وتقديره لهذه المبادرة باعتبارها تتوجه إلى إحدى مؤسسات الحزب وتطالب بتفعيل إحدى مقتضيات النظام الأساسي للحزب وهو ما يرسخ منهجية العمل داخل الحزب المبنية على الإدلاء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا بالحق وعلى كون حرية التعبير في الحزب مضمونة والالتزام فيه واجب وفق قاعدة "الرأي حر والقرار ملزم".
وبخصوص تفعيل موضوع الطلب، ذكر البلاغ أنه " تبين للمكتب أن ذلك يستوجب إعمال المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية للمجلس الوطني للحزب من طرف من يعنيه الأمر ويتوفر على الصفة لتفعيل هذه المساطر والإجراءات".
المكتب و حسب البلاغ ، كلف رئيسة اللجنة السياسية والسياسات العمومية بالمجلس الوطني بالدعوة في أقرب الآجال إلى اجتماع اللجنة ل" إتاحة الفرصة لتعميق النقاش وتبادل الرأي حول الوضعية السياسية العامة واستحقاقات المرحلة والتساؤلات التي تطرحها المذكرة والمساهمة في بلورة الحلول المشتركة والمقترحات الملائمة".
و يعيش الحزب على وقع استنفار داخلي ، بعد بروز "مبادرة النقد والتقييم" الرامية لمطالبة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي التي تخول للمجلس الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بعد موافقة ثلثي أعضائه ، و التي أعلنت عن إيداع نسخة الكترونية أولية للموقعين على المبادرة لدى رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي، فيما رفض المقر المركزي للحزب بالرباط تسلم نسخة ورقية من المذكرة مرفوقة باللائحة الأولية للموقعين على المبادرة قصد الحصول على وصل.
و ذكر بيان للمبادرة التي تعتبر "حركة تصحيحية" داخل الحزب و تضم فئة واسعة من شبيبة الحزب التي ترفض قيادة العثماني و محمد أمكراز للشبيبة ، و كذا بعض من قيادات الحزب الذين لم يكشفوا بعد عن أسمائهم أن "هدفنا هو عدم تشخيص المبادرة وعدم ربطها بأي تيار أو رمز من رموز الحزب فهي نابعة من القواعد ولم تعد ملكا للجنة التنسيق الوطنية، والتي نأمل أن تنخرط بجدية في هذه المبادرة، عبر التوقيع على الاستمارة، كما نشير إلى أن مطلب عقد مؤتمر استثنائي ليس مطلبا جديدا أو غريبا لا سيما بعد أن نادت به بعض قيادات الحزب نفسها".
وأوضحت أن اللجنة التي أصدرت مذكرة مطلبية تفتح الباب أمام عبد الإله بنكيران للعودة إلى قيادة الحزب عبر مؤتمر استثناني ، أن " هذه المبادرة أتت بعد أشهر من النقاش الدائم والمستمر، والذي خلصنا فيه لأهمية القيام بمبادرات جريئة ومسؤولة، وضرورة تحمل المسؤولية في تقديم مبادرات واقتراحات قصد الإسهام في إعادة النفس النضالي لقواعد الحزب والشبيبة، وإعادة فتح نقاشات حول الوضع السياسي ببلادنا".
وأكدت على "جدية المبادرة، وأنها تعبير عن وجدان شق مهم من قواعد الحزب والشبيبة، فهي فرصة لإيصال آرائهم لقيادة الحزب، والانعتاق من دائرة العدمية والجمود، إلى دائرة الفاعلية والمبادرة".
ونبهت إلى أن "هذه المبادرة نابعة من إيماننا بأدوار الشباب الاقتراحية واعتبارها صفحة من الصفحات المشرفة للحزب طيلة مساره، المبرزة لنفس حرية التعبير وروح المبادرة، والمنعدمة في غيره من الأحزاب، ففي حزبنا لا مكان لثقافة الشيخ والمريد، ولا ثقافة القادة والأتباع، بل الكل يحمل هم واقع الحزب ورهاناته، كما يحمل هم الوطن ومستقبله، قواعد كانوا أو قيادات".
هذا و يطالب الموقعون على المبادرة بعقد مؤتمر استثنائي، و تصحيح وضع الحزب عبر الإطاحة بالأمين العام الحالي سعد الدين العثماني من خلال مؤتمر استثنائي ، و ذلك مباشرة بعد تصريحات صادرة عن قيادات البيجيدي على رأسهم عبد العالي حمي الدين و بلال التليدي دعت إلى انتخاب قيادة جديدة.
أصحاب المبادرة أرسلوا مذكرة إلى أعضاء من المجلس الوطني والبرلمانيين وقيادات من الحزب، ودعوهم إلى التوقيع عليها، و وضعوا العريضة على الأنترنيت لجمع التوقيعات من أعضاء الحزب.