رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية برئاسة سعد الدين العثماني ، تسلم مذكرة صادرة عن "مبادرة النقد والتقييم" الرامية إلى تفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب و التي تخول للمجلس الوطني الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي و تغيير القيادة الحالية. القرار أفصح عنه المدير العام للحزب عبد الحق العربي، في "توضيح" نشره الموقع الرسمي للبيجيدي ، حيث قال أن عضوا في شبيبة الحزب قصد المقر المركزي حمل معه رسالتين وظرفين، أحدهما موجه للأمين العام والآخر لرئيس المجلس الوطني، موضوعهما طلب عقد مؤتمر استثنائي للحزب. و ذكر العربي ، أن " النظام الأساسي للحزب يعطي الصلاحية لأغلبية محددة من المجلس الوطني وأخرى من الأمانة العامة، ولأن الشاب المعني ليس عضوا في أي منهما، اعتبرت عدم توفره على الصفة، وبالتالي طلبت من المستخدم المذكور بخصوص الطلب والظرف الموجهين لرئيس المجلس الوطني، الاتصال بهذا الأخير والالتزام بقراره في الموضوع ، و بخصوص الطلب الموجه للأمين العام، الاعتذار عن عدم إمكانية تسلم الطلب وخصوصا أن الشاب كان يلح على تمكينه من وصل الإيداع". العربي اعتذر لقيادة الحزب قائلاً : " واعتبارا لكون ذلك كان اجتهادا خاصا لم أستشر فيه أيا من قيادة الحزب، فإنني أعلن أنني أتحمل كامل المسؤولية في هذا القرار، وأحترم أي تقدير آخر للحزب وقيادته في الموضوع، وأعتذر لمن يتوجب له الاعتذار". و يعيش الحزب على وقع استنفار داخلي ، بعد بروز "مبادرة النقد والتقييم" الرامية لمطالبة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي التي تخول للمجلس الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بعد موافقة ثلثي أعضائه ، و التي أعلنت عن إيداع نسخة الكترونية أولية للموقعين على المبادرة لدى رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي، فيما رفض المقر المركزي للحزب بالرباط تسلم نسخة ورقية من المذكرة مرفوقة باللائحة الأولية للموقعين على المبادرة قصد الحصول على وصل. و ذكر بيان للمبادرة التي تعتبر "حركة تصحيحية" داخل الحزب و تضم فئة واسعة من شبيبة الحزب التي ترفض قيادة العثماني و محمد أمكراز للشبيبة ، و كذا بعض من قيادات الحزب الذين لم يكشفوا بعد عن أسمائهم أن "هدفنا هو عدم تشخيص المبادرة وعدم ربطها بأي تيار أو رمز من رموز الحزب فهي نابعة من القواعد ولم تعد ملكا للجنة التنسيق الوطنية، والتي نأمل أن تنخرط بجدية في هذه المبادرة، عبر التوقيع على الاستمارة، كما نشير إلى أن مطلب عقد مؤتمر استثنائي ليس مطلبا جديدا أو غريبا لا سيما بعد أن نادت به بعض قيادات الحزب نفسها". وأوضحت أن اللجنة التي أصدرت مذكرة مطلبية تفتح الباب أمام عبد الإله بنكيران للعودة إلى قيادة الحزب عبر مؤتمر استثناني ، أن " هذه المبادرة أتت بعد أشهر من النقاش الدائم والمستمر، والذي خلصنا فيه لأهمية القيام بمبادرات جريئة ومسؤولة، وضرورة تحمل المسؤولية في تقديم مبادرات واقتراحات قصد الإسهام في إعادة النفس النضالي لقواعد الحزب والشبيبة، وإعادة فتح نقاشات حول الوضع السياسي ببلادنا". وأكدت على "جدية المبادرة، وأنها تعبير عن وجدان شق مهم من قواعد الحزب والشبيبة، فهي فرصة لإيصال آرائهم لقيادة الحزب، والانعتاق من دائرة العدمية والجمود، إلى دائرة الفاعلية والمبادرة". ونبهت إلى أن "هذه المبادرة نابعة من إيماننا بأدوار الشباب الاقتراحية واعتبارها صفحة من الصفحات المشرفة للحزب طيلة مساره، المبرزة لنفس حرية التعبير وروح المبادرة، والمنعدمة في غيره من الأحزاب، ففي حزبنا لا مكان لثقافة الشيخ والمريد، ولا ثقافة القادة والأتباع، بل الكل يحمل هم واقع الحزب ورهاناته، كما يحمل هم الوطن ومستقبله، قواعد كانوا أو قيادات". هذا و يطالب الموقعون على المبادرة بعقد مؤتمر استثنائي، و تصحيح وضع الحزب عبر الإطاحة بالأمين العام الحالي سعد الدين العثماني من خلال مؤتمر استثنائي ، و ذلك مباشرة بعد تصريحات صادرة عن قيادات البيجيدي على رأسهم عبد العالي حمي الدين و بلال التليدي دعت إلى انتخاب قيادة جديدة. أصحاب المبادرة أرسلوا مذكرة إلى أعضاء من المجلس الوطني والبرلمانيين وقيادات من الحزب، ودعوهم إلى التوقيع عليها، و وضعوا العريضة على الأنترنيت لجمع التوقيعات من أعضاء الحزب. هذا وينص النظام الداخلي للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية على نصاب الثلثين من توقيعات أعضاء المجلس من أجل عقد مؤتمر استثنائي.
