استولوا على أموال الزبناء .. التشطيب على محامين بالدارالبيضاء !

قرر مجلس هيأة المحامين بالبيضاء أخيراً التشطيب على محاميين بسبب إخلالات مهنية تستوجب العقوبة، وتوقيف محامي ثالث لمدة سنة.
وعلى الرغم من قرب انتهاء الولاية الحالية للمجلس، إلا أنه ما زال مستمرا في دوره التخليقي، الذي سطره منذ بداية الولاية، في شأن عدم التسامح مع الإخلالات أو التساهل معها، خاصة في الشق المتعلق بالودائع تورد "الصباح".
وأشارت مصادر إلى أن القرار المتخذ في الاجتماع 126، للمجلس، اتسم بالنفاذ المعجل، وهي الإمكانية التي منحتها المادة 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لمجلس الهيأة بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
واضافت المصادر، أن أحد المشطب عليهما سبق أن اتخذت في حقه العقوبة نفسها في 2010، إلا أن غرفة المشورة عدلتها، وجعلتها ثلاثة أشهر توقيفا عن العمل، غير أن ذلك لم يردعه عن بعض الممارسات اللامهنية التي كانت موضوع شكايات أمام مجلس الهيأة.
وتهم هذه الممارسات وفق نفس المصادر، بالاستيلاء على أموال الزبناء وودائعهم دون أن يتمكن من تبريرها، ليتخذ المجلس قرار التشطيب في حقه بالأغلبية، وهو القرار الذي اتخذ في حق محام آخر بسبب الإخلالات نفسها.