الهيلالي يشكو إعفاؤه من وزارة الإسكان والعثماني يطالب بتحصين مناصب قياداته

يبدو أن قادة حزب ‘العدالة والتنمية' وحركة ‘التوحيد والإصلاح' تعودوا على "بزولة" المناصب العليا بالدواوين الوزارية والقطاعات الحكومية، ولذلك يرفضون مغادرة مناصبهم لما توفره لهم من امتيازات وتعويضات سمينة.
وصباح اليوم استشاط امحمد الهلالي غضبا، القيادي البارز بحركة التوحيد والإصلاح، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بعدما بلغ إلى علمه خبر إعفاءه من منصب مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى، وهو المنصب الذي قضى به حوالي خمس سنوات.
واستجابة لرغبة الهلالي للبقاء في منصبه، رفض العثماني التأشير على قرار إعفاءه من طرف الوزيرة نزهة بوشارب لمدة تقارب أربعة أشهر، وكان الهلالي يروج بين موظفي الوزارة أنه سيبقى في منصبه إلى نهاية الولاية الحكومية، لأنه يتوفر على حصانة حزبية من طرف رئيس الحكومة.
لكنه أصيب بالصدمة، صباح اليوم الخميس، بعدما بلغ إلى علمه خبر إعفاءه من منصبه، وكتب تدوينة يشتكي فيها من الخبر، قبل أن يستبق بلاغ مجلس الحكومة، الذي كان منعقدا، ليكتب تدوينة ثانية، أعلن فيها عن تعيين مدير جديد خلفا له، وهو إدريس بوزرزايت، الذي كان يشتغل تحت إمرته رئيس قسم بالوزارة.