محكمة مراكش تطالب السفارة الكويتية بإحضار البيدوفيل المتورط في اغتصاب قاصر !

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ، أنه للمرة الحادية عشرة يتم تأجيل محاكمة البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران العازمي، 24 سنة، المتابع بجنايتي هتك عرض قاصر والتغرير بها.
و ذكرت الجمعية ، أن المتهم أقر بهذه الأفعال خلال جميع مراحل البحث والتحقيق بما فيها التحقيق التفصيلي امام قاضي التحقيق ، حيث إعترف بمرافقته للضحية التي يقل عمرها عن 15، إلى فيلا إعتاد على كرائها بمنطقة النخيل بمراكش ومارس معها الجنس من الدبر، كما إعترف انه استدرجها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وانه كان يقودها الى الملاهي الليلية لقضاء السهرات رغم انها قاصر.
و أضافت الجمعية الحقوقية في بلاغ ، أنه رغم خطورة الافعال المنسوبة للمتهم تمكن بعد عرضه على محكمة الاستئناف بمراكش بالتمتع بالسراح المؤقت غير المقيد، وتم ذلك بضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية، وكفالة مالية محددة في 30 الف درهم فقط ، دون سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه من مغادرة التراب الوطني فور مغادرته سجن الاوداية بمراكش.
و أوضحت أنه في أول جلسة بعد فراره من العدالة خلال فبراير 2020 ادلى دفاعه بشهادة طبية لتبرير عدم الحضور، ومنذ ذلك التاريخ ورغم مرور 10 جلسات اخرى اخرها جلسة اليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020, والتي تم تأجيلها الى غاية 26 يناير 2021، لم يحضر المتهم ولم يدلي دفاعه بأي مبرر لغيابه، مما يرجح تنكره للحضور، ويمهد في نظره للافلات من العدالة والعقاب المستحق نظير افعاله المجرمة حسب القانون الجنائي المغربي وقانون الجزاءات الكويتي، وهي الافعال التي تعد ايضا انتهاكات صارخة لحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها ،والتي انضمت لها الدولتين المغربية والكويتية.
و اشارت إلى ان المحكمة اعتمدت في تأجيلها بسبب عدم حضور المتهم، وأمرت بحضور المتهم بناء على الضمانة المدلى بها من طرف السفارة الكويتية بالرباط.
هذ و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تتنصب طرفا مدنيا بعد تنازل والدي الضحية ( ج) عن مطالبهما المدنية بضرورة إعادة فتح الملف وتعميق الآبحاث والتحقيقات فيه، نظرا للشكوك حول إحتمال وجود شبكة للاتجار في البشر، وضرورة تسليم المتهم ومحاكمته حضوريا، سواء بتفعيل الاتفاقية القضائية لسنة 2008 الموقعة بين المغرب والكويت بشأن تسليم المجرمين، او من خلال تفعيل المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الخاص بحظر الاستغلال والاتجار الجنسي بالقاصرين، و البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الاطفل.