وزراء البيجيدي : القاسم الإنتخابي احتساب الموتى و انقلاب على الديمقراطية !

يخوض حزب العدالة و التنمية حربا على عدة أصعدة ، بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مساء أمس الاربعاء ، بأغلبية مريحة على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.
الوزير السابق لحسن الداودي عن نفس الحزب ، كتب في تدوينة يقول : " أصحاب مقترح تعديل القاسم الانتخابي يريدون الفوز بالانتخابات وهم نائمون ويريدون احتساب حتى الموتى من أجل التخلص من "البيجيدي" والسعي لمحاصرته عبر أساليب غير ديمقراطية".
نجيب بوليف الوزير السابق أيضا عن الحزب قال : " بعد وأدهم للديمقراطية بالقاسم الانتخابي حسب عدد المسجلين، هناك حديث عن ترك G7 لوحده في الساحة الانتخابية..إنه الاستثناء المغربي".
بدوره نشر الوزير السابق إدريس الأزمي مقالا على الموقع الرسمي للحزب ، قال فيه أن القاسم الإنتخابي يهف إلى " بلقنة المشهد السياسي والحزبي أكثر والنفخ في أحزاب صغيرة، ويعاقب الناخبين المصوتين".
و أضاف الأزمي الذي استقال مؤخراً من رئاسة المجلس الوطني للبيجيدي و الأمانة العامة : " لقد أصبح الهدف هو أن يختار القاسم الانتخابي للمواطنين عوض ما اختاروه لأنفسهم وأن يصحح اختيارهم، ويشاركهم في هذا الاختيار من هو مسجل حي أو ميت، صوت أو لم يصوت، وأن يدبر لهم هذا القاسم اختيارهم لأنهم لا يحسنون التدبير والتصويت".
أمام كاتب الدولة السابق خالد الصمدي ، فنشر تدوينة على فايسبوك ، عنونها بالقول : "من يخشى إرادة الناخبين المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع ؟".
و اعتبر الصمدي ، أن " الاحزاب السياسية المنافسة اقتنعت أن الناخب المغربي يمكن أن يمنح ثقته مرة أخرى لهذا الحزب، وأن قاعدته الانتخابية لا زالت متماسكة إن لم تكن قد ازدادت صلابة وتوسعا وانتشارا ، وشعرت بأنها لا يمكن أن تعول مستقبلا على أصوات الناخبين المعبر عنها في صناديق الاقتراع ، فسارعت أغلبية ومعارضة الى بدعة اعتماد القاسم الانتخابي باحتساب عدد المسجلين وليس عدد المصوتين أو عدد الأصوات الصحيحة ، قاصم الدمقراطية يتساوى في نتيجته المجتهد والكسول رغم انهم مقتنعون أن في ذلك إساءة الى سمعة المغرب والى تجربته الديمقراطية".