وثيقة رسمية تكشف زيف شعارات حكومة العثماني حول رقمنة الجماعات الترابية

رغم الشعارات التي أطلقتها حكومة سعد الدين العثماني طيلة ولايتها وترأس حزب العدالة والتنمية لعدد من المجالس البلدية، كشف جزء من مراسلة لوزير الداخلية موجهة لرؤساء الجماعات المحلية وولاة وعمال الأقاليم يدعوهم فيها إلى تفعيل رقمنة الجماعات الترابية، أن عددا من الجماعات المحلية لم تنخرط في مجهود الرقمنة لتسهيل الخدمات للمواطنين.
وأكد المراسلة التي اطلعت جريدة Rue20 الإلكترونية عليها، أنه "بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون كنقط ارتكاز،يلاحظ أن بعض الجماعات المحلية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة. كما يلاحظ أن الآجال النظامية لاتحترم في العديد منها رغم تبني المنصات والتطبيقات الرقمية".
الأمر الذي يكشف ضعف حكومة العثماني في تحديث الإدارة خلال ولايتها خصوصا على مستوى الجماعات التي كان يتحكم فيها من خلال رؤسائها التابعين لحزب العدالة والتنمية.
ومن الأمثلة تشير المراسلة " أن أجل تسليم رخص البناء حيث يتراوح معد الآجال في بعض الجماعات المحلية مابين 50 و110 يوم وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القنون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معلجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لايمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات مع العلم أن هذا الحد ال|أقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار".
ودعت المراسلة الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية المتاحة الموضوعة رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، داعيا إلى احترام الآجال القانونية وإلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها بما فيها التأديبية.
يذكر أن عبد الوافي لفتيت وبصفة استباقية، عمم ، يوم أمس، دورية موجهة لولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية يدعوهم إلى تفعيل رقمنة مساطر وخدمات الجماعات المحلية، وذلك في إطار مشروع حكومة عزيز أخنوش لرقمنة الإدارة، حيث أحدث وزارة الداخلية مؤخرا عدة منصات رقمية خدماتية لتسهيل المساطر على المواطنين والمقاولات وقامت بمواكبة بعضها.