ساعات حاسمة في مصير البرلماني سعيد الزايدي.. إما مواصلة الإعتقال أو السراح

يسود ترقب في شأن ماسيقرره قاضي التحقيق خلال الساعات القليلة القادمة في ملف رشوة 40 مليون سنتيم الذي يتابع فيه البرلماني سعيد الزايدي.
و قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الشهر الماضي، إحالة الزايدي، البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية، على السجن المحلي عين السبع.
وجاء قرار قاضي التحقيق، عقب إحالة المتهم بالارتشاء من لدن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي أحيل عليه البرلماني بعد انتهاء التحقيق الذي خضع له من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وكان قد جرى تمديد الحراسة النظرية للبرلماني ورئيس جماعة الشراط التابعة لعمالة إقليم بنسليمان، بعدما تم توقيفه في حالة تلبس بالعاصمة الرباط.
واستمع قاضي التحقيق في وقت سابق لمن ورد إسمهم في الملف لساعات طوال، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام بإقليم بنسليمان خصوصا مصير الزايدي هل سيتابع في حالة اعتقال أم سيتابع في حالة سراح ؟.
ويتابع البرلماني سعيد الزايدي، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) بالقرب مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط.