الODT تطالب بنموسى بالتراجع عن شرط 30 سنة لاجتياز مباراة التعليم

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باعادة النظر في شرط 30 سنة لاجتياز مباراة لتوظيف أطر التدريس، وأطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي ،
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن "هذه الخطوة تعتبر سابقة خطيرة في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وخرق لمرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن التوظيف في 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل".
وذكر البلاغ أنه "قد سبق ان أصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي2019-2020.، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة كم نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى ارض الوطن ، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية" .
وأشارت "أن رفع السن ما فوق اجراء استتنائي من صلاحيات رئيس الحكومة تم اعتماده في عدة مناسبات لاتاحة الفرصة للجميع، خاصة أمام حاملي الشهادات الجامعية ( اجازة، ماستر ، دكتورة اطباء،ومهندسين ...) الذين تقدم بهم السن، وفقدوا الأمل في إدراك الوظيفة، وهو اجراء من شأنها التخفيف من حدة البطالة خاصة في صفوف الاطر والكفاءات الجامعية التي تجاوز عتبة «45» سنة .هذا علاوة على عن ان سنة التقاعد بالقطاع العام يتجه الى 65 سنة" .
وأكدت المصدر، أن "هذا هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي الى حرمان و إقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا،وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحذثة في الميزانية كل سنة . وبسب فشل الحكومات في معالجة ملفات مزمنة منها ملف الدكاترة المعطلين الذين ظلوا يرفعون اصواتهم امام البرلمان من اجل انصافهم ولمدة 10 سنوات.
وشدد النقابة على أن "القرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، التي قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة ادماجهم في الحياة المهنية وهي الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا في الحصول على الشغل اللائق ، باعتبار أن ازيد من 40 في المائة منهم يلتحقون سنويا بجيش العاطلين بعد سنوات من التحصيل و الانتظار المزمن ، وعددهم يتزايد سنة سنة" .
واعتبرت "المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار مجحف واقصائي و يتناقض كلية مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات ابناء الشعب المغربي،واملهم في الاصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الاسر المغربية، التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين ابنائها".