المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في شروط ولوج مباراة التعليم

في أول رد فعل على قرار وزارة التربية الوطنية تحديد سن الترشح لمباراة التعليم في 30 سنة طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة والوزارة بإعادة النظر في قرارها في بلاغ هذا نصه:
اعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اجراء مباراة لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي…. وذلك يوم السبت 11دجنبر 2021، ومن بين شروط الترشيح للمباراة ألا يتجاوز عمر المترشحين 30 سنة ! عند تاريخ إجراء الامتحان، وهي سابقة خطيرة في اطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخرق لمرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن التوظيف في 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.
وقد سبق ان اصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020.، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة.
كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
علما أن رفع السن ما فوق إجراء استثنائي من صلاحيات رئيس الحكومة تم اعتماده في عدة مناسبات لاتاحة الفرصة للجميع، خاصة أمام حاملي الشهادات الجامعية ( إجازة، ماستر ، دكتوراه أطباء، ومهندسين …) الذين تقدم بهم السن، وفقدوا الأمل في إدراك الوظيفة، وهو إجراء من شأنه التخفيف من حدة البطالة خاصة في صفوف الأطر والكفاءات الجامعية التي تجاوز عتبة «45» سنة .هذا علاوة على عن أن سنة التقاعد بالقطاع العام يتجه إلى 65 سنة .
إن هذا هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي الى حرمان و إقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة، وبسب فشل الحكومات في معالجة ملفات مزمنة منها ملف الدكاترة المعطلين الذين ظلوا يرفعون أصواتهم أمام البرلمان من اجل انصافهم ولمدة 10 سنوات، كما نخص بالذكر أيضا ضحايا محضر 20 يوليوز 2011، الذين تم اقصائهم من طرف حكومة عبد الإله بنكيران من حق الادماج بناء على مرسوم صدر بالجريدة الرسمية سنة 2011. وعددهم 554 إطار من حاملي شهادة الماستر ومهندسين … تجاوزوا جميعهم سن الثلاثين سنة وسيحكم عليهم بإعدام أية فرصة للتوظيف، بناءا على هذا القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة وأكاديمياتها.
قرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة إدماجهم في الحياة المهنية وهي الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا في الحصول على الشغل اللائق، باعتبار أن أزيد من 40 في المائة منهم يلتحقون سنويا بجيش العاطلين بعد سنوات من التحصيل و الانتظار المزمن، وعددهم يتزايد سنة على سنة.
إن المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر هذا القرار مجحف واقصائي ويتناقض كلية مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات أبناء الشعب المغربي، وأملهم في الإصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الأسر المغربية، التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين ابنائها، لتجد أمامها اليوم شرطا جديدا يحرم ابنائهم من ولوج الوظيفة والحصول على منصب شغل لائق، يصون كرامتهم ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة التي تبناها التصريح والبرنامج الحكومي.
هل بهذه القرارات الإقصائية ستساهم الحكومة في إعادة الثقة في الشباب المغربي المتعلم وتشجيع أبناء المغاربة على التمدرس و الحصول على شهادات عليا، تتطلب سنوات طوال من التحصيل، ونحن على أبواب تنزيل قانون الإطار الذي سيرفع مدة الدراسة للبكالوريوس إلى أربع سنوات بدل 3 إجازة وسنتين ماستر وخمس سنوات للدكتوراه.
فعلى وزارة التربية الوطنية مراجعة حساباتها، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل في أيضا في إعادة النظر وبشكل جدري في نظام التعاقد وتحقيق الادماج في النظام الاساسي لموظفي التعليم ضمانا للاستقرار الوظيفي.