وزير النقل يعتمد السجل العدلي للترخيص ل"الخطافة"

قال محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، أن هيكلة قطاع النقل السري و القروي ، يمر عبر ادلاء اصحاب تلك العربات بالبطاقة الوطنية، و السجل العدلي، و شهادة السكنى، و امضاء دفتر التحملات.
و اضاف عبد الجليل ، اليوم الإثنين خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للأسئلة الشفوية، ان هناك عربات تنقل المواطنين و لا تتلائم مع دفتر التحملات.
عبد الجليل، كشف ان 1413 رخصة للنقل المزدوج سارية المفعول حاليا ، مشيرا الى ان وزارته ستنقل الاختصاصات المتعلقة بهذا النقل الى المجالس الجهوية في المستقبل.
المسؤول الحكومي، و في حديثه عن قطاع نقل البضائع ، قال انه سيتم تجديد الحظيرة بغلاف مالي يقدر ب250 مليون درهم ، و 70 مليون درهم سنويا للتكوين المجاني.