أخنوش : الحكومة ستضرب على أيدي المضاربين و ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة حريصة على تطبيق برنامجها الذي تعهدت به أمام الناخلين وسوف تعمل على تنزيل البرنامج الملكي الخاص بدعم الفلاحة والفلاحين الذي رصدت له اعتمادات بقيمة10 مليار درهم.
وأكد أخنوش حرص الحكومة في الإبقاء على أسعار المواد الأساسية في مستويات معقولة من خلال آلية المراقبة للضرب على أيدي المضاربين، ومواصلة دعم المواد المدعمة مثل الدقيق والسكر وغاز البوتان.
وقال أخنوش، عقب اجتماع الأغلبية الحكومية بمقر الحزب، إن الحكومة ستبذل قصارى جهودها من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية تشهدها مختلف دول العالم، ولا يقتصر الأمر على المغرب.
وأبرز أن الدولة تدعم أسعار الكهرباء والقمح اللين.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي إن الحكومة "تحس بما يحس به المغاربة و الحكومة ستواجه الضغط الدولي على الأسعار بروح الانسجام والتضامن الحكومي.
في السياق ذاته، قال نزار بركة، إن هدف الحكومة هو خدمة المواطنين والوفاء بالبرنامج الحكومي من خلال إخراج مليون أسرة من الفقر وخلق فرص الشغل ومواجهة آثار الجفاف والضغط على الأسعار.
وأكد بركة أن الحكومة مسلحة بإرادة قوية ولها القدرة على مواجهة التحديات وتقلبات الأسعار.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت نعليمات صارمة من أجل مراقبة الأسواق الأسبوعية لضبط الأسعار ومحاربة المضاربات في أثمان الخضر والفواكه، تفاديا من تكرار حادث السوق الأسبوعي حد أولاد جلول بجماعة بنمنصور، بإقليم القنيطرة.
وأدى ارتفاع الأسعار في عدد من المواد الاستهلاكيةإلى احتجاجات الشارع ظلت محدودة إلى حدود اليوم وسط مطالب للحكومة بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد في الندوة الصحفية التي انعقدت بتد اجتماع مجلس الحكومةالخميس الماضي، أن "الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية".
وأوضح لقجع، أن "ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع المسجل على الصعيد العالمي، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية".