في تطورات فضيحة البرلماني "بابور الصغير"، والتي هزت أركان البنك المغربي للتجارة الخارجية أوف أفريكا BOA، كشفت مصادر أن الاعتقالات طالت المفضل الحلايسي، المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية أوف أفريكا، و مسؤولين تنفيذيين اثنين في المؤسسة البنكية التي يترأسها الملياردير عثمان بنجلون. مصدر قضائي قال لموقع "لوديسك" ، أن المصرفي الحلايسي معتقل على ذمة التحقيق بتهم "تزوير وثائق رسمية وضمانات مصرفية". و ذكر نفس المصدر ، أن بنك بنجلون كان قد قدم شكوى ضد البرلماني عن الاتحاد الدستوري "بابور الصغير"، تتعلق ب"تزوير السجلات البنكية و المستندات الرسمية لأغراض احتيالية تتعلق بالضمانات المالية والاحتيال وإتلاف الممتلكات المرهونة و القيم". ووضع الحلايسي حسب نفس المصدر، رهن الاعتقال بأمر من النيابة ، في انتظار صدور قرار إما بمتابعته في حالة اعتقال أو سراح. و أشار الموقع ، إلى أن الشركة القضائية كانت قد فتحت تحقيقا قضائيا في 9 يناير الماضي، واستمعت إلى اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في مجلس إدارة بنك BOA و الموجودين هما أيضا رهن الاعتقال. ووفقا لنفس المصادر ، فإن البرلماني بابور صغير ، أحد وزبناء بنك BOA ، و خلال جلسات الاستماع له ، حمل المسؤولين في البنك بتسهيل عملية الحصول على قروض لصالح شركاته ،وهي Sami Oil and For Sale Trading ، التي تعمل بشكل أساسي في الوقود وزيوت التشحيم. وهكذا ، أشار إلى أن المصرفي الحليسي الذي كان مساهما هو ايضا في شركة بابور الصغير ، قدم له قروضا و تسهيلات تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم. وكشف بابور الصغير، أنه كان يمنح الحلايسي مبلغ 200 ألف درهم نقدًا في الأسبوع ، ودفعات منتظمة أخرى بين 20.000 و 30.000 درهم لصالح المصرفي في حساباته في بنك اوف أفريكا، وبنك الشركة العامة. و كشف البرلماني المعتقل في شهادته، حسب ذات المصادر دائما، للفرقة الوطنية أنه قدم ممتلكات عقارية كهدايا فاخرة للمصرفي الحلايسي بينها فيلا في بلاج دافيد بالمحمدية ، وشقة بحي يعقوب المنصور بالدار البيضاء ، وأخرى في الصخيرات ،و أرض زراعية بمساحة 14 هكتار بمنطقة سيدي زوين بمراكش ، و ماشية بقيمة 9 مليون درهم ، و آلة كاتربيلر لتوسيع فندقه الفاخر في أزرو ، بالإضافة إلى معدات الرياضية وغيرها من الهدايا باهظة الثمن. واتهم البرلماني بابور الصغير ، حسب "لوديسك" ، أيضا مسؤولين في مركز أعمال Zenith Millenium التابع لبنك BOA وهم رشيد فهيم وحسن قواس ، بالتلاعب في المستندات البنكية المتعلقة بشركاته و إجراء تحويلات من حساب إلى حساب لمصلحتهم عن طريق التلاعب في نظام الكمبيوتر الداخلي للبنك. واتهم البرلماني بابور في شهادته ، الأول باختلاس ما لا يقل عن 3 مليون درهم من شركة For Sale Trading ، وسيارات مرسيدس وسيارة BMW و Hyundai 4 × 4 ، تم أداء ثمنها بواسطة شيكات من إصدار شركته المذكورة. بنك بنجلون ، من خلال ممثله القانوني ، أكد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، خلال التحقيق الأولي ، أن الدين المستحق على شركتي الصغير بلغ حوالي 300 مليون درهم.
