"تضارب المصالح".. منتخبون كبار يرفضون تفعيل دورية وزير الداخلية

يرفض العديد من المنتخبين الذين يملكون شركات وجمعيات ويترأسون أندية رياضية تطبيق القرار الأخير لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المستهدف لتضارب المصالح بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية.
وكشفت مصادر، أن منتخبين يملكون شركات كبرى بعدد من مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات بمختلف الأقاليم والعمالات وجدوا أنفسهم في ورطة؛ خصوصا الذين حصلت شركاتهم على صفقات بالملايين في الأونة الأخيرة، حيث يرفضون تقديم استقالتهم من شركاتهم أو تفويتها لأقاربهم أو أصدقائهم مخافة ضياعها أو الإستيلاء عليها وعلى أموالها.
وأوضحت ذات المصادر، أن عددا من المنتخبين الذين تربط جمعياتهم وشركاتهم عقودا بالملايين عمدوا مؤخرا إلى تفويت أو بيع شركاتهم بشكل صوري للمقربين منهم حتى لايطالهم قرار العزل، بالمقابل يعملون في الخفاء على تسيير أعمال شركاتهم.
وأكد المصادر، أن عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات بدأو يبحثون عن الصفقات خارج المجالس التي يسيرونها أو يشاركون في تسييرها عبر إجراء اتصالات مكثفة مع زملائهم في الأحزاب الذي يسيرون مدنا أخرى، بحثا عن صفقات لشركاتهم أو جمعياتهم بطرق ملتوية، وهو ماعتبره كثيرون تضاربا للمصالح.
وكان وزير الداخلية وجه دورية إلى عمال وولاة المملكة المغربية تحت عدد D1750 يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح من خلال عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها.