الإتحاد الأوربي ينفي إلغاء حكم تعليق الإتفاقية الفلاحية بين أوربا والمغرب

بعد توارد اخبار عن صدور قرار نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي،أول أمس الاثنين، عبارة عن منطوق الحكم القضائي الذي صدر لصالح مجلس الاتحاد الأوروبي ضد المحكمة الأوروبية التي قضت في دجنبر الماضي بإلغاء اتفاقية فلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي نفت المفوضية الأوربية بالمغرب الخبر.
المفوضية أضافت في بيان لها أن القرار يهم “استئناف قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب”، والذي كان قد قدمه المجلس في ال 19 فبراير الماضي، وتم نشره بالجريدة الرسمية للاتحاد يوم 29 مارس 2016.
واعتبر الاتحاد الأوروبي عبر تمثيليته بالرباط أن “مجلس الاتحاد الأوروبي، ممثلا بسان ميغيل هورتاد ويستارهوف لوفليروفا ووكالات، تقدم بطلب استئناف القرار”.
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اعتبرت أن “الحكم القضائي الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو اعترته عدد من الأخطاء القانونية؛ تتمثل في كون المحكمة اعتمدت في حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، وأن صاحبها هو المعني الوحيد والمباشر بالقرار المُلغى”، معتبرة كذلك أن “جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لرفعها مثل هذه الدعاوى”.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أنه “لم يصدر أي حكم بعد في هذا الملف”. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد طالب المحكمة الأوروبية، بإلغاء الحكم الذي يلغي اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد، مؤكدا في طلبه أن المحكمة الأوروبية وقعت في العديد من الأخطاء القانونية، من بينها أن جبهة البوليساريو لا تتوفر على الصفة القانونية لرفع دعوى أمام المحكمة.

هذا وكان المغرب قد علق علاقاته مع الإتحاد الأوربي بسبب حكم ابتدائي للمحكمة الأوربية ، علقت بسببه الاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.