الاتحاد الأوروبي يستأنف رسميّا إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب

نفت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب ما تناقلته عدد من الجرائد الورقيّة بخصوص قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي "يلغي بموجبه حكمها الابتدائي بشأن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وأكد المصدر أن القرار يهم "استئناف قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية مع المغرب"، والذي كان المجلس قد تقدم به يوم 19 فبراير المنصرم، وتم نشره بالجريدة الرسمية للاتحاد يوم 29 مارس 2016.
كما نفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، من خلال تواصل مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون قد صدر أي حكم في هذا الملف، حتى الآن.
واستدل الاتحاد الأوروبي بنسخة من المقال الصادر في الجريدة الرسمية للاتحاد، مؤكدا أن "مجلس الاتحاد الأوروبي، ممثلا بسان ميغيل هورتاد ويستارهوف لوفليروفا ووكالات، تقدم بطلب استئناف القرار"، والذي جاء على خلفية مطالب لجبهة البوليساريو بسبب ادعائها بعدم قانونية الاتفاق.
ووفقا للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي فإن "الحكم القضائي الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو اعترته عدد من الأخطاء القانونية؛ تتمثل في كون المحكمة اعتمدت في حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، وأن صاحبها هو المعني الوحيد والمباشر بالقرار المُلغى"، معتبرة كذلك أن "جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لرفعها مثل هذه الدعاوى".
وأبرز طلب الاستئناف أن "رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، كما رأى مجلس الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا من خلال تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه"، وفق تعبير المقال المنشور في الجريدة الرسمية.
وذهب مجلس الإاحاد الأوروبي إلى القول إن "المحكمة أخطأت قانونيا حين أقدمت على إلغاء اعتماد شهادة الوسيط في القضية، حيث لم يجد المجلس فرصة للدفاع عن نفسه"، وخلصت إلى أن "المجلس كان يجب أن يُطلب للنَّظر في التأثيرات المحتملة لأنشطة تصنيع المنتجات التي تشملها الاتفاقية الفلاحية على حقوق الإنسان الخاصة بسكان الصحراء".