ترقّب بالرباط يسبق حكم استئناف المحكمة الأوربية لاتفاق الصيد

يرتقب أن تصدر المحكمة الأوربية قرارها الاستئنافي حول الحكم الذي سبق لها النطق به، والقاضي بالدعوة إلى وقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمام المحكمة بلوكسمبورغ للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وتعيش المملكة المغربية على وقع الترقب في انتظار الحكم الذي قرر مجلس الاتحاد الأوربي، ممثلا بسان ميغيل هورتاد ويستارهوف لوفليروفا، التقدم بطلب استئنافه، والذي سيتم النطق به يوم ال21 من دجنبر الجاري، حيث سيحدد طبيعة التعاون بين الطرفين.
وفي هذا الصدد، يرى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة تصريف الأعمال، الذي يوجد في جولة بالأقاليم الصحراوية للمملكة، أن "يوم 21 في الشهر الجاري ستقول المحكمة الأوربية كلمتها في الحكم بخصوص قضية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي"، معتبرا أن "هذا التاريخ مهم؛ لأنه سيحدد التعاون بين الطرفين في المستقبل".
وتعوّل الرباط على هذا الحكم لضمان استمرار التعاون مع الاتحاد الأوربي، الذي اعتبره مسؤولون أوربيون تعتريه عدد من الأخطاء القانونية تتمثل في "كون المحكمة اعتمدت في حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، وأن صاحبها هو المعني الوحيد والمباشر بالقرار المُلغى"، معتبرة كذلك أن "جبهة البوليساريو لا تتمتع بالصفة القانونية لرفعها مثل هذه الدعاوى".
وأبرز طلب الاستئناف أن "رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. كما رأى مجلس الاتحاد الأوربي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا، من خلال تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه"، وفق تعبير المقال المنشور في الجريدة الرسمية.
وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري، وهو يعلن رفضه لقرار محكمة العدل الأوربية القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المملكة خاصة الآتية من الأقاليم الجنوبية للبلاد، أن أكد أن "المغرب لا يتجزأ، وهذا الاتفاق كذلك لا يمكن أن يتجزأ"، مضيفا أن "جميع المعاملات بين المغرب والاتحاد الأوربي يجب أن تكون شمولية أو لا تكون".
واعتبر الوزير الوصي على قطاع الفلاحة والصيد البحري، المعني بالقرار، أن "الحكم الصادر عن المحكمة الأوربية جاء ضد ساكنة الصحراء والبحارة، ومن يشتغلون في هذا القطاع، ومن يمثلون المواطنين"، مسجلا أنه "قرار لا يملك أي مقومات قانونية؛ بل هو سياسي بالأساس، ويحتاج تتبعا كبيرا".