المغرب يراهن على جعل تقنين زراعة القنب الهندي قطاع إقتصادي يعود بالمنفعة على منطقة الشمال

أكد الباحث والفاعل الجمعوي، الشريف أدرداك، أن تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة، طبيا وصناعيا، يعتبر قطاعا اقتصاديا واعدا من شأنه أن يكون له وقع سوسيو اقتصادي كبير على المنطقة المعنية وعلى المزارعين.
وقال الشريف أدرداك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "القانون 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي هو مشروع اقتصادي قبل أن يكون قانونا ينظم هذه الزراعة"، مضيفا أن القانون "جاء بتصور اقتصادي واعد، وتنزيل هذا القانون على أرض الواقع بطريقة سليمة جدا، سيكون له وقع إيجابي على الوضعية السوسيو-اقتصادية للمنطقة وللمزارعين".
وأبرز أن اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الأسبوع الجاري، هو خطوة أولى لتنزيل مقتضيات القانون 13-21، على اعتبار أن هذا القانون منح صلاحيات تنفيذه وتنزيله وأجرأته على أرض الواقع لهاته الوكالة، معتبرا أنه "لا يمكن لتقنين زراعة القنب الهندي أن ينجح دون هذه الوكالة، كما أن انخراط المزارعين في هذا الورش رهين بوجود دور فعال للوكالة على أرض الواقع".
وتابع "نعتبر أن الاجتماع الأول للمجلس الإداري للوكالة خطوة إيجابية نحو تنزيل مقتضيات القانون 13-21، فضلا عن أن صدور النصوص التنظيمية الستة المكملة لهذا القانون هو بمثابة إشارة انطلاقة فعلية لتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".
وسجل أدرداك أن "القانون جاء بوعود اقتصادية واجتماعية من بينها تحسين دخل المزارعين والمساهمة في تسويق منتجاتهم عن طريق دعم إنشاء تعاونيات تضم مزارعي القنب الهندي"، معربا عن اعتقاده بأن الأمر يتعلق ب "تجربة فريدة من نوعها، خاصة وأن المغرب من البلدان القلائل التي قامت بتقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة، وهو أول دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تسير في هذا الاتجاه، بعد لبنان التي كانت قد انخرطت في هذا الورش أيضا".
وذكر بأن "الحكومة مدعوة الآن، أكثر من أي وقت مضى، للمضي قدما في تعبئة ومواكبة مزارعي القنب الهندي، وتكوينهم وتحفيزهم على إنشاء تعاونيات، عبر تقديم حوافز مالية ودورات تكوينية ومختلف أشكال المواكبة، حتى يفهم المزارعون جيدا ويستوعبوا المنظومة والترسانة القانونية الجديدة المؤطرة لزراعة واستعمال القنب الهندي".
وخلص الباحث إلى أن التأطير الجيد للمزارعين، الذين يعتبرون الحلقة الأساسية في السلسلة الإنتاجية، من شأنه تمكين الفاعلين المغاربة من طرح منتجات متميزة في السوق الدولية للمنتجات المشروعة للقنب الهندي، وبالتالي تجاوز المنافسة التي تفرضها مجموعة من الدول التي ولجت هذا السوق منذ سنوات.