حكومة أخنوش تضع استراتيجية جديدة لتدبير إعانات القطاعات الوزارية الممنوحة للجمعيات

في إطار دراستها لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، عقدت لجنة مراقبة المالية العامة، اجتماعا بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وذلك يوم أمس الثلاثاء 15 نونبر 2022، خصص لمناقشة العرض الذي سبق أن قدمه يوم 25 أكتوبر المنصرم، والمتعلق بموضوع " تدبير الاعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية"، وهو موضوع مندرج ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020.
وقد كان الاجتماع مناسبة قدم فيها النواب مجموعة من الملاحظات حول كيفيات توزيع هذه الإعانات، مشيرين إلى غياب قاعدة معطيات تضبط منح الدعم إضافة إلى افتقار تدبير الدعم إلى رؤية استراتيجية أفقية وشاملة تضمن تجانس وتكامل تدخلات القطاعات الوزارية، داعين الحكومة إلى تنزيل الاستراتيجية التي وضعتها بهذا الخصوص، وفق جدولة زمنية محددة، مع التأكيد على ضبط الجوانب القانونية والمسطرية والرقابية لتوزيع الدعم، والإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالعمل الجمعوي.
من جهته، وجوابا على ملاحظات النواب، أكد الوزير على أن الحكومة وضعت استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني بشكل عام وتدبير الدعم العمومي المقدم من طرف القطاعات الحكومية، بشكل خاص، وذلك في أفق 2026.
مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي تفاعلا مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي، وذلك عبر مجموعة من البرامج، تهدف إلى أن يكون المجتمع المدني مستقلا ومشاركا في التنمية، كما أراد له ذلك دستور المملكة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News