أسفر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية2017 لقطاع التعليم، مساء الخميس6يوليوز، عن احتجاجات شديدة لدى رجال التعليم ونسائه، بالنظر إلى الخروقات القانونية التي ارتكبتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهْني، والتي صدرت عن قلة تجربة السيد الوزير، وعدم اطلاعه على المذكرات القانونية المنظمة لقطاع التربية والتعليم، الذي يتفرد بخصوصيات تجعله مختلفا عن وزارة الداخلية التي كانالسيد"حصاد"يتقلّد حقيبتها من قبل. وما يسترعي انتباه المتتبعين للتفاصيل الدقيقة لقطاع التعليم هو أن السيد الوزير"الجديد"كان حريصا، في جل خطاباته، على تلميع صورته لدى الرأي العام، والظهور بمظهر الوزير الخارق الذي يشكل الاستثناء، ويمثل التميّز والتفوق بالمقارنة مع من سبقه من وزراء، بدءا بتسليطه الضوء على قضية نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، وقضايا أخرى؛ من قبيل: مذكرات الالتحاق، والشروع في العمل، وتقليص عدد التلاميذ بالفصول الدراسية إلى40تلميذا، وغربلة المشهد التعليمي المزعومة…!! ولكن الوقائع والمستجدات سرعان ما كذبت هذا الطرح؛ إذ تبدى للجميع أن خطابات "حصاد"لاتمت بأي صلة إلى واقع التعليم المزري؛فالوزيرلايملك أدنى خبرة بخصوص التربية والتعليم، باعتبارها قطاعا حيويا حساسا، وقاطرة للتنمية المستدامة الشاملة، فقد سقطت أسهمه مع أول تجربة له في مستوى تدبير الشأن الداخلي للبيت التعليمي، فألفى نفسه محاصرا داخل قفص الاتهام؛ ذلك أن الوزير اعتمد المقاربة الانفرادية، وعبّر عن اللامسؤولية غير المسبوقة، واللامبالاة بمجريات الأحداث وتفاعلاتها وتداعياتها الخطيرة حين غلّق على نفسه الأبواب، وتجاهل المذكرة الإطار التي تنظم الحركة الانتقالية للأساتذة، والتي تحدد قوانين الانتقال، وشروطه، ومعاييره بدقة متناهية، ويعتبر عدم احترامها خرقا للعملية الانتقالية برمتها. ففي سابقة خطيرة، أقدم"حصاد"بكل جرأة ولامبالاة على حصد مكتسبات الأسرة التعليمية وإجهاض الحقوق التي راكمها الفعل النضالي لعقود طويلة من النضال في أبعد تجلياته وتضحياته، وقد تجلى ذلك من خلال الإجهاز على طموحات الأساتذة القدامى في الانتقال، بصفة مشروعة، إلى المناصب الراغبين فيها بناء على معيار الاستحقاق الذي تترجمه النقط التي راكمها كل أستاذ طوال مشواره المهْني، وأسندت هذه المناصب إلى أساتذة جدد بعضهم لاتتجاوز أقدميته العامة في مجال التدريس سنة واحدة أوسنتين، مما يؤكد عدم أهلية السيد الوزير، وافتقاره للكفاءة اللازمة لتسيير قطاع حيوي مثل التعليم. واللافت أن الوزارة التي تجاهلت المذكرة الإطار للحركة الانتقالية2017، ورسخت مبدأ القرارات الإسقاطية الانفرادية، لاتزال مصرة على إقصاء الأساتذة القدماء المشاركين في الحركة المحلية، بعدما أقصتهم، من قبل، من الاستفادة من الحركتين الوطنية والجهوية، مما يؤكد لامبالاة الوزير بمصير الآلاف من الفاعلين التربويين، وعدم اكتراثه بتداعيات هذه الإجراءات التعسفية على الجسد التعليمي، لأن مثل هذه الممارسات غير القانونية من شأنها التأثير سلبا على مردودية العملية التعليمية وجودتها، إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم المعاناة والأضرار المادية والنفسية التي خلفتها بسبب الخروقات القانونية المقصودة، أو الأخطاء الفادحة غير المقصودة التي قد تكون ناجمة عن قلة التجربة، وسوء التخطيط والتدبير أثناء تجميع المعطيات على الصعيد الوطني، وتزويد"البرنام" بها، مما يورط السيد الوزير، ويضعه موضع مساءلة ومحاسبة من لدن أهل القطاع، وخاصة المتضررين منهم. ويبدو أن الوزارة تحاول، اليوم، تصحيح أخطائها بقرارات أكثر تعسفا، قد تزيد من احتقان الوضع الراهن، وتؤجج الاحتجاجات المستمرة داخل المديريات الإقليمية والأكاديميات؛ إذ في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية صدور خطابات عقلانية ترتهن بالمنطق وتعيد الأمور إلى نصابها، تفاجأ الجميع بخطابات خشبية واهية، تكرس ممارسة الغبن والظلم، وترسخ ثقافة الشطط والتعسف، والانفراد بالقرار، والتحكم في مصائر الآلاف بلامبالاة منقطعة النظير؛ حيث انقلب الوزير على نفسه، وتنكر لوعوده المسجلة صوتا وصورة، والمتداولة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وطفق يغرّد بلغة أخرى، ينفي من خلالها ما اتفِق بشأنه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وعلى هذا النحو، لاحظ الرأي العام المتتبع لتداعيات الحركة الانتقالية التعليمية2017 أن هذه السابقة الخطيرة ستسوق الوضع التعليمي إلى مزيد من الاحتقان، مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، واستمرار الوزارة الوصية في فرض السياسة الدونكيشوتية؛ وخاصة بعد خرقها لجميع القوانين والمذكرات الرسمية، وتنكرها لوعودها السابقة، وتراجعها عن قراراتها، وتنصلها من المسؤولية، واستمرارها في إصدار القرارات الأحادية التي كان آخرها الإعلان عن استكمال برنامج إجراء الحركات الانتقالية وفق برنامج(ابتداء من8يوليوز) يمكّن من تعيين الفائضين ممن انتقلوا في"الحركةالحصادية" الانفرادية التي أثارت ما أثارته من غضب وسخط وتذمر، ثم تنظيم حركة محلية كخطوة رابعة تنسف المشاركة السابقة للأطر المتضررة نفسها، وتجبرها على المشاركة الشكلية في حركة جديدة افتراضية بدون توفر مناصب شاغرة.! إن الحركة الانتقالية تتعين حقا من حقوق الشغيلة التعليمية، ومكسبا من المكاسب التاريخية القمينة ببلورة وجود فعلي لرجل التعليم في المشهد الثقافي، وهي تمثل عصب القطاع التعليمي وصمام أمانه، بالنظر إلى تحكمها في مصير الأسر التعليمية، وضمانها للاستقرار الوجودي للفاعلين التربويين. وعلى هذا الأساس يعتبر المس بحق الانتقال، والتلاعب بمقتضياته القانونية المتفق عليها إجهازا على ثقافة التواصل والتسامح والحوار والعدالة في قطاع يتسم بالحيوية، ويغذي المجتمع، ويرفده بثقافة القيم. ولذلك، يعتبر حصاد الحقوق وإجهاض المكتسبات المشروعة حصادا للقيم الإنسانية الكونية، تنعكس نتائجه، لامرية، سلبا على أرض الواقع، وتأتي على الأخضر واليابس في مجتمع مأزوم بامتياز.
