الحركة الانتقالية تغضب موظفي التعليم ضد "عبثية" وزارة التربية

احتج العشرات من موظفي التعليم بالمغرب، اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، بسبب مستجدات الحركة الانتقالية التي أعلن عنها قبل أسابيع الوزير محمد حصاد؛ لكنها لم ترق عدداً من النقابات.
ورفع المحتجون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، أمام مقر الوزارة، شعارات ضد الوزير محمد حصاد يطالبونه ب"الرحيل"؛ لأنهم يعتبرون أن هذه الحركة الانتقالية "غير منصفة وعادلة".
وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية هي من أجل تصحيح المسار الذي ذهبت فيه وزارة التربية الوطنية من خلال تدبيرها للحركة الانتقالية الخاصة بنساء ورجال التعليم خارج مقتضيات المذكرة الإطار".
وأضاف دحمان أنه بالرغم من "استحسان مخرجات الحركة الانتقالية من الناحية الكمية، فإن هناك الكثير من التخوفات والهواجس، بسبب ضبابية الرؤية والمقاربة المعتمدة بخصوصها".
وشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المطلب الأساسي للنقابة هو "انضباط الحركة الانتقالية للمذكرة الإطار"، مضيفاً أنه "لا قيمة لحركة انتقالية دون أن تحقق المقصد في الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم".
ورفع العشرات من أساتذة التعليم، الذين قدموا من مختلف مدن المغرب، شعارات منتقدة للوزير محمد حصاد؛ من قبيل: "الحركة الانتقالية بطعم عدم الاستقرار"، و"الحركة الانتقالية 2017 العبث والارتجالية"، و"لا لتدبير قطاع التربية الوطنية بمنطق الداخلية"، في إشارة إلى منصبه السابق على رأس وزارة الداخلية.
وتعيب النقابة التعليمية المذكورة على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي عدم إشراكها رفقة باقي النقابات التعليمية في تدبير هذا الملف، الذي يؤرق بال العديد من الأساتذة والأستاذات في التعليم العموم.
من جهته، قال حميد بنشيخ، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح لهسبريس، إنه "لأول مرة يعلم رجل التعليم أنه منتق؛ لكن موقوف التنفيذ.. لهذا، لا بد من احترام قرارات الانتقال وفق المقتضيات القانونية؛ لأن الانتقال مرتبط بمصالح اجتماعية ومهنية".
وكان الوزير محمد حصاد قد عقد، الجمعة 26 ماي الماضي بالمقر الرئيس للوزارة، لقاءً مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خصص لاطلاع على مستجدات الحركات الانتقالية برسم هذ ا الموسم. حضر هذا اللقاء ممثلون عن كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ. و. ش. م.)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).
وأطلع الوزير ممثلي النقابات التعليمية على مستجدات الحركات الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس برسم هذا الموسم الدراسي، والتي ستعتمد مقاربة مندمجة تعتمد على تكافؤ الفرص وترتكز على 3 محطات منفصلة: الأولى عبر تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية والتي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 20500 أستاذ وأستاذة دون احتساب المستفيدين من المحطتين الثانية والثالثة. أما المحطة الثانية، فهي حركة انتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، فيما المحطة الثالثة والأخيرة ستكون عبارة عن حركة داخل المديريات الإقليمية. وستبلغ، حسب الوزارة نسبة الالتحاق بالأزواج والزوجات بالنسبة إلى أطر التدريس بالسلك الابتدائي حوالي 98%، فيما ستبلغ نسبة الاستفادة لجميع الأسلاك %89.