شكل موضوع "آليات الحد من حوادث السير على ضوء العمل القضائي والإداري" محور يوم دراسي نظمته أمس الثلاثاء المحكمة الابتدائية بآسفي. ودعا المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المجلس الحضري لآسفي، وهيئات المجتمع المدني، إلى بذل المزيد من الجهود قصد تحسيس مستعملي الطريق خاصة الراجلين بأخطار حوادث السير ومواكبتهم بالتربية على السلامة الطرقية خاصة بالمؤسسات التعليمية، وكذا حث المؤسسات المنتخبة على الصعيد الإقليمي إلى تبني برنامج تأهيل البنية التحتية للطرق والمسالك وتعزيز الإنارة العمومية ووسائل التشوير الخاصة بالراجلين. وأكدوا على ضرورة تشديد الرقابة والرفع من الحملات الرامية إلى زجر المخالفين لقانون السير، إضافة إلى تحرير الأرصفة من الاستغلال غير القانوني للمحلات التجارية والمقاهي، والرفع من الوصلات الإشهارية التي تروم تحسيس مستعملي الطريق. وفي هذا الصدد، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي السيد إبراهيم بنتزرت، أن ظاهرة حوادث السير تخلف أضرارا كبيرة بالاقتصاد وبالمنشآت الخاصة والعامة، مما يتعين معه تضافر جهود من أجل الحد من هذه الحوادث. ومن جانبه، استعرض وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية السيد عمر الصوفي، بعض الأرقام المتعلقة بنتائج السير والجولان بإقليم آسفي، مشيرا إلى أنه في سنة 2018 أنجزت المصالح الأمنية 17 ألف و137 محضرا تتعلق بمخالفة قوانين السير، بينما حرر رجال الدرك الملكي 20 ألف و720 مخالفة، مع تسجيل 2050 حادثة سير خلال السنة ذاتها، نتج عنها 114 قتيلا و3177 جريحا. ودعا إلى التفكير في تعزيز الإجراءات الزجرية، من ضمنها التركيز على تقويم السلوك والتربية على السلامة الطرقية، وتكثيف عمليات التوعية وإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة. ومن جهته، أوضح الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السيد بناصر بولعجول، أن السلامة الطرقية تتطلب اعتماد منهجية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها هذا المجال خاصة في آليات التدبير والحكامة، مشيرا إلى أن السلامة الطرقية تهم كل المغاربة ومختلف القطاعات والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني. وبعد أن ذكر بالتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمملكة، اعتبر السيد بولعجول أن موضوع السلامة الطرقية تتداخل فيه عدة عناصر، من ضمنها ارتفاع حضيرة السيارات بين سنتي 2001 و2018 ، مشيرا الى أن المغرب عازم كل العزم على التحكم في إشكالية السلامة الطرقية. وقال إن المغرب يتطلع ليكون رائدا في مجال السلامة الطرقية، مذكرا أن ثلاثة أرباع من حوادث السير تسجل داخل المدار الحضري. وشكل هذا اللقاء مناسبة للمشاركين لتناول مواضيع همت على الخصوص دور المجالس المنتخبة في الحفاظ على السلامة الطرقية، والإشكالات التي تعترض النيابة العامة في تطبيق مدونة السير، والسلامة الطرقية والإجراءات الزجرية في مدونة السير، ودور وزارة التجهيز والنقل في الحد من ظاهرة حوادث السير.
