وجه برلمانيو العدالة والتنمية رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، تتعلق بأهم الإشكالات والقضايا المرصودة بإقليم أسفي، خلال فترة جائحة كورونا، تفاعلا مع الملاحظات المتوصل بها من ساكنة الإقليم، وهذا مجهود بارز يحسب لصالح لهذه المجموعة النشيطة بالإقليم. أولا — بالنسبة للدعم الموجه للفئات المتضررة من حاملي بطاقة راميد: 1_ عدم توصل حاملي بطاقة راميد من ساكنة العالم القروي من الدعم إلى غاية اللحظة، علما أن غالبيتهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، بسبب الضرر الذي لحق بهم إثر هذه الجائحة، فأكثرهم إما مياومون، أو يمتهنون بعض المهن اليدوية في المدينة، أو يشتغلون في مهن وحرف تقليدية، أو أنشطة تجارية بسيطة مرتبطة بالسوق الأسبوعي، وها هم يجدون أنفسهم اليوم دون مورد رزق، خاصة بعد اعتماد قرار وقف الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي، كما أن شريحة منهم تنتمي لصغاري الفلاحين، الذين يعانون أصلا من مخلفات الجفاف هذه السنة، دون أن ننسى أن نسبة من هؤلاء كانوا يعيشون في الغالب على بعض الإعانات التي يتوصلون بها من أبنائهم المشتغلين بالمدن، والذين توقفوا عن العمل هم أيضا بسبب الجائحة، لذا فإن تسريع إخراج الدعم لهذه الفئات أمر في غاية الأهمية والاستعجال. 2 – هناك عدد من الحالات توصلوا برسائل تفيد الشروع في معالجة ملفاتهم، غير انهم لم يتوصلوا لحد الان بأية رسائل تهم إجراءات سحب الدعم المخصص لهم؛ 3- يتم توجيه المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة إلى الاتصال هاتفيا بالرقم 1212، من أجل الاستيضاح حول وضعياتهم والاستفسار عن بعض الإشكالات التي تعترضهم، لكن الرقم المذكور لا يجيب في الغالب على اتصالات المواطنين كما بلغنا من مصادر متعددة. ثانيا — بالنسبةللدعم الموجه للعاملين بالقطاع غير المهيكل، غير المتوفرين على بطاقة راميد: 1- رغم إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح في البوابة المخصصة لهذه الفئة، فإن عددا من طالبي التسجيل يتوصلون برسائل تفيد أن البيانات المدلى بها غير مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية، مما خلق إشكالا كبيرا لدى المعنيين بالأمر، خاصة مع انتهاء الفترة المخصصة للتسجيل(الخميس 16 أبريل 2020، الثانية عشرة ليلا)، الأمر الذي يستدعي إعطاء مهلة إضافية لحل هذا المشكل التقني، وبالتالي عدم حرمان هؤلاء من الدعم المخصص لهم. ثالثا — بالنسبة لبعض الفئات المنخرطة في الضمان الاجتماعي: 1 – بالنسبة لبحارة الصيد التقليدي والساحلي، لم تتم معالجة إشكالية هذه الفئة بالشكل المطلوب، سواء من حيث تيسير الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي، ذلك أن اشتراط التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير، لا يراعي إطلاقا الخصوصيات المهنية لهذه الفئة، فكثير من المراكب لم تشتغل خلال الشهر المذكور بفعل عوامل الطقس غير الملائمة للإبحار، وبعضها توقف بشكل اضطراري من أجل الصيانة والإصلاح، وهو ما جعل من غير الممكن التصريح خلال شهر فبراير؛ 2- لم يتوصل البحارة لحد الساعة بأي شكل من أشكال الدعم، علما أنهم يساهمون طيلة شهور السنة باقتطاعات مهمة تحول لصالح صندوق الضمان الاجتماعي؛ 3- لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لتوفير ظروف وشروط استئناف مزاولة مهنة الصيد إن على مستوى تيسير عمليات التنقل بين المدن، أو داخل الموانئ، أو على مستوى توفير ضمانات تسويق المنتوج السمكي، في ظل توقف عدد كبير من بنيات التوزيع بالمغرب وخارجه. 4 – لم تستفد النساء العاملات بمعامل تصبير السمك بمدينة أسفي من الدعم، وذلك بسبب عدم تصريح المعامل بالتوقف الكلي او الجزئي عن العمل، علما أن بعض المعامل عمدت إلى تشغيل النساء لفترات محدودة جدا، مما يجعل مدخولهن هزيلا جدا، فلا هن يشتغلن بأجر معقول يضمن لهن تلبية متطلبات العيش، ولا هن في حكم المتوقفات عن العمل فيستفدن من الدعم، الذي استفاد منه أجراء آخرون في مقاولات أخرى. رابعا — ملاحظات أخرى: 1 – ضعف الحصة المخصصة لإقليم أسفي من علف الماشية، علما أن كل الجماعات القروية متضررة من الجفاف هذه السنة، وبالإضافة إلى ذلك تم إثقال كاهل الفلاحين بأداء تكلفة النقل، علما ان بعض الدواوير تبعد بعشرات الكلمترات عن مراكز التوزيع، مما يزيد من كلفة الكيلوغرام، الذي سبق تحديده في درهمين للكيلوغرام الواحد 2 – افتقار معامل تصبير السمك المشار إليها آنفا إلى القدر الكافي من شروط السلامة والوقاية الصحية، وذلك بحسب العديد من الشكايات التي توصلنا بها، ولعل إصابة حوالي 70 عاملة بإحدى المعامل يومه 16 أبريل 2020 بالدارالبيضاء، يشكل ناقوس خطر حقيقي بالنسبة لمدينة أسفي، الأمر الذي يستدعي توقف المعامل المذكورة عن العمل خلال هذه الفترة الحرجة. 3 – توصلنا بشكايات تفيد توصل بعض المواطنين باتصالات هاتفية من الوكالات الخاصة بالسلفات الصغرى تدعوهم لأداء الأقساط الشهرية، وهذا يتعارض مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية القاضية بالتأجيل الأوتوماتيكي للأداء. 4 – عدم توفر الكمامات بالشكل الكافي في نقط التوزيع المشار إليها في البلاغ المشترك لوزارة الصحة والداخلية ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي 5 – استمرار توافد البعض من مدن من خارج أسفي، إذ رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية ورجال الأمن والدرك مشكورين لمنع دخول الوافدين من مدن أخرى تطبيقا لقرار منع التنقل بين المدن، فإن الملاحظ هو السماح لهؤلاء بمغادرة المدن التي يأتون منها، مما يشكل خطرا حقيقيا على هؤلاء الأشخاص أنفسهم، وعلى عائلاتهم وكافة ساكنة الإقليم، وهذا يستدعي تكثيف المراقبة القبلية عند مخارج المدن المعنية. 6 – ضرورة التفكير في بدائل تمكن تلاميذ العالم القروي من متابعة دروسهم عن بعد، ومن ذلك إمكانية مدهم بكراسات خاصة تعد لهذا الغرض؛ 7- صعوبة أداء الأكرية بالنسبة للمحلات الواقعة في ملكية الجماعات الترابية، وهو مشكل يثقل كاهل عدد من مكثري تلك المحلات، الأمر الذي يستدعي التفكير في إصدار وزارة الداخلية لقرار يدعو الجماعات الترابية لإعفاء المكترين من الأداء خلال فترة الجائحة، إسوة بالقرار الحكيم لجلالة الملك، القاضي بإعفاء مكتري المحلات الحبسية من الأداء.
