العيون: أرباب معامل السمك السطحي يدقون ناقوس الخطر

استنكر جميع أرباب معامل السمك السطحي بالعيون، والبالغ عددهم 27 معملا الخطوة التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري، على ضوء رسالة unicop وذلك من خلال إعطاءه أوامره للمدير العام للمكتب الوطني للصيد، قصد إلغاء اتفاقية 2008 المنظمة لعملية تزويد المعامل الصناعية بكل من العيون وطانطان بالسمك السطحي.
كما أعلنوا رفضهم القاطع هذا الإلغاء، لكونه سيؤدي إلى الإفلاس والتوقف التام لجميع وحدات المنطقة، حيث أن هذه الاتفاقية التي تم إلغاؤها، نتج عنها تفعيل النشاط الصناعي في مرسى العيون، حيث أن عدد المصانع المشتغلة ارتفع من سبع وحدات إلى سبعة عشرة وحدة، كما ساهمت في امتصاص نسبة مهمة من البطالة في المنطقة، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تقول بعض المصادر، أن حصة الصيد الساحلي (كوطا) التي خصصت لمدينة العيون، غير كافية على الاطلاق، حيث لا تمثل أكثر من 20 في المائة من الحاجيات الفعلية للمصانع. أما فيما يخص الكميات المفرغة بالعيون، والمتجهة لوحدات التصنيع، تم توجيه أكثر من 50 في المائة منها على مصانع تصبير السمك خارج المنطقة، كما أن 70 في المائة من إنتاج المجمد لوحدات التجميد في مدينة المرسى، تم تسويقها إلى معامل التصبير في أكدير وآسفي. كما يجب الإشارة تضيف نفس المصادر، إلى أن وحدات التصبير في شمال المملكة، تتزود من سبع مراسي بالمدن المغربية، بيد أن مصانع العيون لا يمكنها أن تتزود إلا محليا.
وفي نفس الموضوع، أكد كل الفاعلين في هذا القطاع من أرباب المراكب وخبراء الثروة السمكية، أن المناطق المخصصة لبواخر وسفن العيون فارغة، مما سيدفع العديد من أهل الصيد الساحلي البحث عن حلول خارج مدينة العيون، وهذا بدوره سيؤدي إلى إغلاق عدد من معامل المنطقة. أما بخصوص توزيع الحصص المخصصة للتجميد على متن السفن، المحددة في 100.000 طن تقول المصادر، تم إقصاء جميع معامل وحدات التجميد التي كانت من نصيبها في المدى القريب.
لا شك إذن تضيف المصادر، أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري، قد سقطت ضحية الاستسلام للوبيات نافذة بالقطاع، مما أصبح يطرح معه أكثر من سؤال عن حياد و استقلالية الوزارة التي لم تجني المنطقة من قراراتها و مخططاتها غير استنزاف الثروة و العشوائية و التخبط في مشاكل لا حصر لها بسبب سياسة المحاباة و المحسوبية و الزبونية، وأن مثل هذه القرارات تعد مجحفة بالنسبة للمستثمرين بالجهة، كما اعتبروا تصرفات وزارة الفلاحة و الصيد البحري، بأنها انفرادية، معتبرين بأن هذه المنهجية لا يمكن أن توصل القطاع إلى الأمام لإخراجه من أزمته، و بالتالي ضرب بعرض الحائط مخطط "اليوتيس"