جمعية حقوقية تحمل الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع الوبائي بمراكش

خرجت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد عن صمتها إزاء تطور الوضع الوبائي بالمغرب و توجهت بانتقادات شديدة اللهجة لحكومة سعد الدين العثماني محملة إياها مسؤولية الوضع الذي وصفته ب "الكارثي" بالمملكة.
وعبرت المؤسسة عن قلقها الكبير من الوضعية الوبائية التي تنامت بشكل مهول على صعيد مدينة مراكش جراء انهيار المنظومة الصحية وتردي الخدمات المقدمة للمصابين بعدوى فيروس كوفيد 19، مؤكدة في بلاغ لها، أن الوضع الصحي المتردي الذي تعيشه المدينة الحمراء غير مقبول على الإطلاق، وذلك نظرا لما تتوفر عليه المدينة من بنيات تحتية صحية منها المركز الاستشفائي الجامعي ومستشفى عسكري ومستشفى ابن زهر ومستشفى الأنطاكي.
أبرزت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، أنها وقفت على تنامي الحالة المزرية لبنيات استقبال المصابين بالوباء بهذه المؤسسات الصحية العمومية بمراكش سواء على مستوى التجهيزات الطبية و الخدمات المقدمة.
وسجلت المؤسسة في هذا الصدد تراخي المصحات الخاصة في الانخراط في الجهود الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد خاصة مع ما تعرفه المستشفيات العمومية من خصاص مهول في التجهيزات وخاصة الأسرة المجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الكشف عن الوباء وإجراء التحليلات المخبرية الضرورية، وفق تعبير البلاغ ذاته
و في ختام بلاغها دعت هذه الهيئة الحقوقية "أرباب مصحات القطاع الخاص والمديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة ورئيس الجهة والمنتخبين وطنيا وجهويا ومحليا، إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة، و إلى الانخراط الفعلي والإيجابي إلى جانب مؤسسات الصحة العمومية في محاربة الوباء وحث جميع المواطنين إلى التحلي بروح المواطنة الحقة، والتقيد بالتدابير الوقائية من العدوى المتخذة من طرف السلطة العمومية"