إغلاق مطاعم و حجز 62 ألف قنينة من الجعة منتهية الصلاحية بمراكش

أسفرت عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري، عن حجز 62 ألف قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، بالإضافة إلى حجز 652 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية و4622 قنينة أخرى تحمل دمغات غير صالحة للاستعمال أوغير مطابقة للمعايير، فضلا عن حجز 275 ألف و186 وحدة من الملصقات والدمغات الضريبية المشكوك فيها، علاوة على كمية أخرى من نفس الملصقات تعرضت للتلف بسبب اندلاع النيران فيها.
وتمكنت اللجنة من ضبط 38 مخالفة تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، و48 مخالفة تتعلق بتشغيل عمال دون الحصول على التراخيص الضرورية، و17 مخالفة تتعلق بغياب مسير المطعم وعدم احترام أوقات العمل القانونية، وتغيير الاسم التجاري بدون ترخيص، فضلا عن ضبط 48 مخالفة أخرى تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية وعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى 11 مخالفة ترتبط بعدم ارتداء العاملين للكمامة الإجبارية التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد..
وأصدرت السلطات المحلية قرارات بإغلاق ثلاث مستودعات إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وإغلاق 40 مطعما، من بينها 39 مطعما لمدة غير محددة، فيما تقرر إغلاق مطعم واحد لمدة 15 يوما، كما تم توجيه إنذار لمطعم آخر على خلفية نفس العمليات، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة..
وتأتي هذه الإجراءات، في سياق العمليات الأمنية التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.