النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تطلق النار على قسم الموارد البشرية ببلدية أسفي

هاجمت النقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية CDT في ملفها المطلبي قسم الموارد البشرية ببلدية أسفي، مخصصة له حيزا شاسعا حيث اتهمت القسم بتجاوزات " منظمة تحكمت فيها الاعتبارات السياسية والنقابية وعلاقة القرابة والمحسوبية والزبونية وغيرها في تحد صارخ للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل " موضحا ذلك بالتوظيفات الأخيرة التي عرفتها الجماعة حيث وردت أسماء رؤساء بعض المصالح في القسم على قائمة هذه التوظيفات .
وقال الملف المطلبي إن قسم الموظفين عرف نزيفا تدبيريا للموارد البشرية نتج عنه تكريس مجموعة من الإختلالات وتعميق الكثير من التجاوزات والزيغ عن تطبيق القانون والأعراف الإدارية في العديد من الملفات من خلال التلاعب في صرف مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة خارج معيار الأقدمية (لا زالت بعض ترقيات سنوات 2003-2004-2005-2006 لم تسو في حين سويت ترقيات 2006-2007-2008 للبعض الأخر )، و مستحقات التعويض عن الساعات الإضافية ( استفاد بعض الموظفين من سقف التعويض عن الساعات الإضافية في حين تقاضى جل الموظفين بما فيهم عمال الأوراش الخارجية وموظفي الحالة المدنية من نصف التعويض المذكور رغم عملهم خارج أوقات العمل ) ، و مستحقات التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة ( عدم اتباع المسطرة القانونية في الإستفادة – تبذير المال العام) ، و مستحقات الأمر بمهمة ( صرفت للبعض رغم عدم ثبوت مغادرتهم تراب الجماعة ) ، و تسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين دون غيرهم من ذوي الإستحقاق في سرية تامة ودون اعتماد المعايير الإدارية والقانونية بين عموم الشغيلة الجماعية. وجاء في الملف المطلبي الذي ستنشره " أسفي اليوم " قريبا أن هذا القسم تحول من موقع وظيفي تحكمه الضوابط القانونية ويؤطره الوازع الأخلاقي والضمير المهني إلى آلية للاستقطاب السياسي والنقابي وأداة لمعاقبة وحرمان الذين لا يدينون بالولاء من حقوقهم .