ثلاث عقود من المعاناة من الطرد من العمل.

معاناة حقيقية تلك التي يعيشها محمد الهلالي البالغ من العمر 61 سنة الذي وجد نفسه مطرودا من العمل منذ حوالي 3 عقود،بعدما كان يشتغل بقطاع الفوسفاط،والذي تعرض للطرد بتاريخ 5 يونيو 1980 حيث يؤكد لموقع " آسفي اليوم" الذي زاره بمنزله بآسفي 1 على أنه ضحية طرد تعسفي بعدما سبق للمحكمة أن حكمت لصالحه بالرجوع إلى العمل في مراحلها الثلاثة ابتدائيا واستئنافيا ونقضا.فبالرغم من الأحكام القضائية،يؤكد الهلالي في تصريحه لموقع "آسفي اليوم"
،فإن إدارتي كيماويات المغرب والإدارة العامة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط امتنعتا عن تنفيذ الحكم النهائي منذ سنة 1990 إلى سنة 1998 ،بدون مبرر قانوني،لتتدخل على الخط هيئات حقوقية ووزارات منها وزارة العدل،والطاقة والمعادن،وحقوق الإنسان،وأخيرا الوزير الأول،وديوان المظالم،لكن دون جدوى. وأشار المشتكي إلى أن هناك عدة لقاءات عقدت مع ممثل الإدارة العامة "رئيس القسم القانوني" منذ 19 يونيو 2000 لكن دون جدوى،إضافة إلى المراسلات والشكايات العديدة التي لاتصل إلى المدير العام بسبب الحصار المضروب على كل من يعتزم لقاء المدير العام،كون جميع المنافذ مغلقة،كما يمتنع مدير الموارد البشرية عن مقابلته التي طلبها ثلاث مرات بتواريخ 23يناير و12 أبريل و 4 ماي من سنة 2007 .ويطالب المعني بالأمر من مدير الموارد البشرية بالجلوس إلى طاولة التفاوض من أجل إيجاد حل توافقي،وتسريح معاشه ابتداء من 1/1/2005،ومقابلة المدير العام لإيقاف مهزلة التماطل اللامبرر،واستفادته من التمليك المنصوص عليه في المذكرة الإخبارية الصادرة عن قسم الموارد البشرية رقم 156 المؤرخة في 31/7/2003،والمذكرة رقم dg/i 46 المؤرخة في 2/2/2006،والمذكرة رقم drh lp/16 المؤرخة في 7/2/2006،والأمر المصلحي رقم 835 المؤرخ في 13/2/2006،والمذكرةpcs/013 المؤرخة في 28/4/2006 على غرار جيرانه الفوسفاطيين بحي آسفي 1 من المتقاعدين والنشيطين،واستفادته من التغطية الصحية التي حرم منها منذ 5/6/1980،وإلغاء دعوى الطرد من السكن الوظيفي المقامة والمحكوم فيها ابتدائيا بالإفراغ،وتحميل جميع المسؤولين والمتعاقبين على إدارة الموارد البشرية مسؤولية الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بالرجوع إلى العمل منذ 17/11/1990 بدون مبرر قانوني.