عمال متضررون من إغـلاق شركة لتعليب السمك يطالبون بمستحقاتهم

استنكر عدد من العمال العاطلون بسبب إغلاق الشركة العربية لتعليب السمك بأسفي عدم تمكينهم من استخلاص مستحقات حكمت بها المحكمة الابتدائية لصالحهم. ويناشد المتضررون كل المؤسسات والأفراد الغيورين على دولة الحق والقانون والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين مساعدتهم لأخذ مستحقاتهم. وأطلع المتضررون التجديد على ظروفهم الاجتماعية، التي قالوا إنها أصبحت قاسية بسبب الطرد التعسفي الذي تعرضوا له سنة ,1997 بعد إغلاق معملين تابعين للشركة العربية لتعليب السمك التي كانت مؤسسة رائدة في ميدان التصبير، ومصنفة في الرتبة الأولى على الصعيد المدينة إذ ظفرت بعدة صفقات دولية هامة. وأكدت شكايات العمال إلى وزارة العدل، ووالي الجهة عامل إقليم أسفي، ورئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، والتي توصلت التجديد بنسخ منها أنهم لجؤا إلى القضاء بعد الإغلاق المباغث لمعملي الشركة، وصاروا معطلين. وقد حاولوا ـ يؤكد العمال ـ إعادة الاندماج في الشركة بعد أن أصبحت في ملكية آخرين، وقالوا لجأنا إلى المشتري الجديد للشركة لإدماجنا في العمل، لكن الشرطة تدخلت وفرقتنا بعد أن هددتنا بالسجن، وأرشدتنا باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقنا. يقول أحد العمال، مضيفا لقد مات منا لحد الآن ستة عمال، وكان علينا أن نموت جميعا أمام باب الشركة على أن نلتجئ إلى القضاء، الذي رغم أنه حكم لصالحنا لم نجد من ينفذ الأحكام كما أننا لم نجد عملا بديلا. ويتذكر العمال كيف تخلى عنهم والي جهة دكالة عبدة عامل الإقليم السابق ، الذي سبق بحضور الكاتب العام للعمالة، وممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومندوب مفتشية الشغل، أن التزم شخصياً بتسوية وضعية العمال المطرودين من الشركة ، بعد أن أصبحت في ملكية آخرين، وبمساعدة من له رغبة في إعادة الاندماج من جديد في الشركة. يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بأسفي حكمت سنة 2001 لصالح 35 عامل بمبالغ قدرت بين 15 ألف درهم و300 ألف درهم كتعويضات عن الطرد التعسفي، لكن هذه الأحكام ظلت عالقة وحبرا على ورق يقول العمال، الذين يتهمون السنديك المكلف بإجراءات التصفية القضائية بالتماطل والتلاعب بمصيرهم، بعد أن حدد مستحقاتهم ب700 درهم للفرد الواحد، بل ويطرحون علامات استفهام حول الطريقة التي بيع بها معملي الشركة بـ 105 مليون سنيتم، ويصفونها بالمشبوهة، بيد أن رأسمالها الحقيقي يِؤكد العمال يفوق ذلك بكثير، إذ يصل ثمن الآلات الضخمة ذات الجودة العالية التي يحتوي عليها معملي الشركة حسب تقرير أنجزه مجموعة من الأطر المسؤولين عن الإنتاج و المستودعات والمختبر والموارد البشرية يصل إلى 15 مليون و840 ألف درهم، ويؤكد التقرير نفسه أن المبلغ الذي بيعت به الشركة لا يمثل سوى حوالي 58,7 % من رأسمالها. من جهة أخرى، وحسب معلومات استقتها التجديد فالشركة العربية لتصبير السمك وقعت في أزمة خانقة بعد أن امتنع زبناؤها عن إرسال ما بذمتهم أثناء حرب الخليج والحرب الأنغولية، بحيث كان العراق وحده يصل طلبه إلى 40 حاوية كل ستة أشهر. وبسبب الحظر والحرب ضاعت للشركة ما يناهز 980 مليون سنتيم، الأمر الذي أدى إلى عجزها عن أداء مستحقات العمال، وعرضها للبيع بالمزاد العلني من لدن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.