القضاء يواصل النظر في الشكاية المرفوعة ضد محمد لديب

الإخلال بالتعاقد وعدم تسديد مابذمته من ديون

تواصل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء النظر في الدعوى التي رفعتها إدارة جريدة «العلم» ضد محمد لديب الذي كان يشتغل بوكالة العلم بالدار البيضاء كصحفي مهني تربطه اتفاقية مع الجريدة، إلا أن المعني بالأمر وبعد استنفاد مدة العطلة السنوية التي يمنحه إياها القانون أقفل هاتفه المحمول ورفض الالتحاق بمقر العمل، وتبين أنه التحق للعمل بجريدة أخرى دون أن يحسم علاقته بجريدة العلم، ودون أن يسوي مستحقات قرض كان قد حصل عليه، ورغم أن إدارة جريدة العلم وجهت له رسائل مضمونة الوصول إلا أنه رفض تسلمها، مما اضطر إدارة الجريدة إلى مكاتبة وإخطار مفتشية الشغل بالرباط والدار البيضاء، وتلت ذلك برفع شكاية ضده لدى القضاء حيث تتواصل جلسات المحكمة للنظر في هذه القضية، ولم يجد لديب غير الإدعاء بأن المسؤولين في الجريدة خيروه بين التحزب أو الطرد، وأنه كان ضحية للطرد التعسفي، وأدلت إدارة الجريدة بما يفند هذه الادعاءات بما في ذلك إقرار من جميع الصحفيين العاملين بالجريدة الذين نفوا جملة وتفصيلا ما ادعاه لديب، وحينما طالبته المحكمة بالشهود لم يجد لديب من يشهد لصالحه من داخل المؤسسة فاضطر للاستعانة بأحد المكانكيين الذي
خذلت شهادته لديب حينما قال أمام المحكمة أنه بقي جالسا في السيارة بعيدا حينما توجه لديب إلى باب العلم بالرباط، وأنه بقي بعيدا أيضا داخل السيارة حينما توجه لديب إلى باب وكالة العلم بالبيضاء، وأنه لم يسمع أي كلام قد يدل على تعرض لديب إلى الطرد التعسفي.
وهكذا وجد لديب نفسه محاصرا وتنتظر إدارة العلم صدور الحكم الابتدائي للقيام بمتابعة أخرى تهم هذه المرة جوهر القضية.